قرر مجلس الأمن أمس فصل (لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان) إلى لجنتين منفصلتين في محاولة لتشجيع طالبان على الانضمام للعملية السياسية في أفغانستان.. وتبنى المجلس بالإجماع قرارين برعاية الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بتشكيل لجنة الجزاءات المفروضة على طالبان أو ما يعرف باسم (اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1988) إضافة إلى لجنة أخرى للجزاءات المفروضة على القاعدة أو ما يعرف باسم (اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1989) .. وكانت لجنة الجزاءات المشتركة تشكلت عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 لعام 1999 بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات يصدر بحقهم قرارات بتجميد للأصول وحظر للسفر وحظر للأسلحة. ويدعو القرار 1267 الدول الأعضاء إلى القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم، إضافة إلى منع دخول من يتم تحديده من الأفراد والكيانات إلى أراضيها أو عبورهم إياها.. كما ينص القرار على منع التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر إلى من يتم تحديده من الأفراد والكيانات من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها للأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أنواعه وقطع الغيار اللازمة لذلك ومنع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية.. وفي الوقت الذي جدد فيه مجلس الأمن أمس التأكيد على أن الوضع في أفغانستان مازال يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين إلا أنه اعترف في القرار المتعلق بطالبان بأن الوضع الأمني في البلاد “تطور وأن بعض أعضاء طالبان انخرطوا في إعادة وفاق مع الحكومة الأفغانية ورفضوا الأيديولوجية الإرهابية للقاعدة ودعموا الحل السلمي للأزمة الأفغانية. وكانت الحكومة الأفغانية طلبت من مجلس الأمن دعم إعادة الوفاق في البلاد عبر حذف الأسماء الأفغانية من قائمة عقوبات الأممالمتحدة، شريطة احترامهم هؤلاء الأشخاص لشروط إعادة الوفاق وتخليهم عن الأنشطة الإرهابية التي تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان. وقال دبلوماسيون للمجلس خلال الاجتماع: إن قرار أمس يمثل دعوة لأعضاء طالبان لإدانة الإرهاب والانضمام إلى العملية السياسية في أفغانستان.