أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيبدأ عما قريب بإجراء حوار وطني شامل وصفه بأنه “عنوان المرحلة الحالية”، مشدداً على أن المصداقية شكلت أساس العلاقة بينه وبين الشعب، وأن “المؤامرة” ضد بلاده تزيدها “عزة ومناعة”. وأوضح الأسد في خطاب مباشر ألقاه من جامعة دمشق،أمس الاثنين أن “الحوار سيكون شعار المرحلة المقبلة”.. مؤكداً أن الحوار الوطني لا يعنى نخباً محددة ولا حوار المعارضة مع الموالاة أو السلطة وليس محصوراً بالسياسة فقط بل حوار كل أطياف الشعب. وأضاف أن “مستقبل سوريا إذا أردناه أن ينجح مبني على هذا الحوار”، مشيراً إلى أن “لجنة الحوار ستعقد اجتماعاً قريباً تدعى إليه مائة شخصية”. وقال إنه سيشكل لجنة لدراسة تعديل الدستور السوري، وأن هذه اللجنة ستطرح توصياتها في غضون شهر. وأكد الرئيس السوري أن “المؤامرة” ضد سوريا تزيدها “عزة ومناعة”، مشدداً أن سوريا في “لحظة فاصلة” بعد “أيام صعبة”. وقال: إنه من المهم التمييز بين مطالب الناس المشروعة والآخرين الذين يستغلون هذا الوضع، مؤكداً أن ما يحصل من جانب البعض هو عبارة عن تخريب وليس إصلاحاً، والتخريب المادي يمكن إصلاحه، أما التخريب النفسي والسلوكي والأخلاقي فمن الصعب إصلاحه. ودعا الأسد إلى إصلاح ما تخرب عن طريق إصلاح المخربين أو عزلهم وعندها نستطيع الاستمرار في التطوير، مؤكداً على أن أهم عمل قام به هو اللقاءات مع مختلف شرائح الشعب، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تساهل بشأن من هو غير قادر على تحمل المسئولية. وشدد الرئيس السوري على عدم إيلائه أي اهتمام للخطابات الخارجية مقابل تركيزه على الداخل السوري.. وأعلن في هذا الخصوص عن نيته تقديم طلب لوزارة العدل في سوريا بقصد دراسة التوسع في قرار العفو. وحذر مقابل ذلك من أن رفع حالة الطوارئ ليس مبرراً لخرق القوانين وبث الفوضى، وأنه قد تم تشكيل لجنة لإعداد الآليات القانونية لمحاربة الفساد. وحثّ الرئيس السوري بشار الأسد اللاجئين الذين فروا من جسر الشغور وقراها إلى تركيا للعودة إلى بيوتهم، مؤكداً أن الجيش السوري موجود هناك “من أجل خدمتهم”. وعبر الأسد عن تعازيه “لعائلات الشهداء” الذين سقطوا في الاحتجاجات، مؤكداً أن “الشهداء الذين سقطوا خسارة لأهلهم وللوطن ولي شخصياً”. إلى ذلك قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف: إن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي من شأنه إضفاء الشرعية على ضربات عسكرية قد تُوجّه لسوريا، في حين أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشيل أليو ماري أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل بحزم أكبر مع قمع النظام السوري للمظاهرات. وانتقد ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية طريقة تفسير الدول الغربية لقرار الأممالمتحدة رقم 1973 بشأن ليبيا، واعتبر أنه تحول إلى “قطعة من الورق لتغطية عملية عسكرية لا طائل منها”، مؤكداً أنه لا يحب استصدار قرار يخص سوريا بأسلوب مماثل. وأشار الرئيس الروسي إلى أن القرار سينص على “إدانة العنف” وقد ينتهي الأمر ببعض الدول الموقعة على القرار بأن تسعى لإدانة العنف من خلال إرسال عدد من قاذفات القنابل، وأضاف “على أية حال، لا أريد أن أتحمل أنا المسؤولية عن ذلك”. وقال إنه يصدّق وعود دمشق بالإصلاح. وترفض روسيا والصين - العضوان الدائمتان في مجلس الأمن - فكرة أي قرار للأمم المتحدة يدين “القمع” ضد المحتجين في سوريا، ولم تلعبا دوراً يذكر في المناقشات بشأن مسودة قرار بهذا الخصوص.