ارتفعت مؤشرات الأسواق الآسيوية واستقرت قيمة اليورو عقب الإعلان عن فوز الحكومة اليونانية بثقة البرلمان على التعديلات في الحقائب الوزارية، وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الأول على ارتفاع في ظل تفاؤل بوضع اليونان، حيث يمهد تصويت الثقة الطريق لإقرار تدابير تقشفية لتفادي إفلاس أثينا.فقد زاد مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.3 % بعد ارتياح ساد المستثمرين عقب اجتياز مرحلة أساسية لاستعادة الاستقرار فيما يخص الديون السيادية بأوروبا، وقال محلل أسواق في ميلبورن الأسترالية إن ما حصل يعد انتعاشاً واسع النطاق بعدما تراجعت مخاوف المستثمرين بشأن الديون. كما ارتفع مؤشر هونغ كونغ بشكل طفيف (0.7 %) ومؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 1 %، ومؤشر أستراليا بنسبة 0.8 %، وارتفع سعر برميل البترول في آسيا إلى 94 دولاراً بعد تقارير عن ارتفاع الطلب الأميركي واستقر اليورو دون مستوى 1.44 دولار في التعاملات الآسيوية أمس.وفي بورصة وول ستريت ارتفعت مؤشرات الأسهم أمس الأول في رابع جلسة مدفوعة بالتفاؤل إزاء التغلب على مخاطر الديون السيادية لليونان، حيث حقق ناسداك أكبر زيادة له منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، بينما سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أفضل أداء يومي له في شهرين. وبعد تصويت البرلمان اليوناني بساعات، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس إن نيل الحكومة اليونانية ثقة البرلمان نبأ جيد لليونان والاتحاد الأوروبي كله، لأنه «يزيل عنصر غموض في وضع صعب للغاية بالفعل». وصرح جون ليبسكاي القائم بأعمال رئيس صندوق النقد الدولي بأن الدائنين الدوليين مستعدون لمساعدة اقتصادات منطقة اليورو ما دامت تجتهد في تنفيذ إصلاحات، وقال إن النظام الجبائي اليوناني مصاب بتصدعات، ولكنه قابل للإصلاح إذا توفرت الإرادة السياسية. كما صرح محمد العريان رئيس مؤسسة «بيمكو»، أكبر صندوق سندات في العالم، بأنه يتوقع خروج اليونان من أزمة ديونها والتخلف عن سداد أقساطها في آجالها المستحقة، وأضاف خلال مؤتمر بتايوان أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سنرى اقتصادات متعددة تجاهد للتغلب على مشاكلها المتنوعة. ويمهد منح ثقة البرلمان لحكومة جورج باباندريو الطريق للمضي قدماً في خطط صارمة لتقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال برنامج خصخصة واسعة لعدد من شركات الدولة، وينتظر أن تقر الحكومة هذه الخطط الأسبوع المقبل. ويعد إقرار هذه الخطط شرطاً مسبقاً من الدائنين الدوليين لليونان لحصولها على دفعة ثانية من القروض الشهر المقبل بقيمة 17 مليار دولار ضمن حزمة إنقاذ بقيمة 158 مليار دولار.
