توقع تقرير اقتصادي حديث انخفاض معدل البطالة في اليمن إلى 7ر16 بالمائة بنهاية العام 2015م. وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه عن خطة حكومية لزيادة عدد المشتغلين من 3ر4 مليون مشتغل في 2010م إلى ما يقدر ب 3ر5 مليون مشتغل في العام 2015م. وأشار التقرير الاقتصادي إلى أن الخطة الحكومية التي دشن تنفيذها مطلع العام الجاري تستهدف رفع معدل النشاط الاقتصادي من 3ر39 بالمائة في العام 2010م إلى 6ر41 بالمائة بنهاية 2015م إلى جانب تحقيق المزيد من المواءمة بين البرامج التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل. وتوقع التقرير زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل من 6ر9 بالمائة في العام 2010م إلى 8ر9 بالمائة بنهاية العام 2015م وتقليص الفجوة بين الجنسين في قوة العمل. وحدد التقرير جملة من البرامج والسياسات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بدءاً من العام 2011م لتحسين وتطوير مؤشرات التنمية البشرية في اليمن أبرزها تكثيف جهود تحسين إنتاجية القوى العاملة والتوسع في برامج إعدادها للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بسوق العمل والاستمرار في تحديث مناهج التعليم والتدريب وتطويرها وبما يتناسب واحتياجات سوق العمل. وأشار التقرير إلى أنه سيتم التركيز على تعزيز أطر التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية بتنفيذ سياسات القوى العاملة ودراسة مستويات الأجور وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والدعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء مثل هذه المشاريع إلى جانب تحقيق المواءمة بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وتعزيز دور وإمكانيات مكاتب العمل في متابعة تنفيذ السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية. ولفت التقرير إلى أن السياسات والبرامج الحكومية تهدف أيضاً إلى تعزيز نظام فعال لمعلومات سوق العمل وإصدارها بصورة دورية من خلال وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات إلى جانب التنسيق مع أسواق العمل بين اليمن ودول الجوار الخليجي لتوفير فرص عمل للعمالة اليمنية.