توجه الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايقاد) حول انفصال جنوب السودان. وقال مصدر بالقصر الرئاسي السوداني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا):إن القمة التي يشارك فيها قادة دول (ايقاد) ستناقش مسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي ترعاه الهيئة والمسائل المتعلقة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب الذي سيعلن دولته الجديدة يوم السبت المقبل. وكانت(ايقاد) رعت المفاوضات التي أفضت لتوقيع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه في عام 2005 بعد 21 عاماً من الحرب الأهلية الطاحنة. وتضم (ايقاد) سبع دول هي: كينيا والسودان وأثيوبيا وأريتريا وأوغندا والصومال وجيبوتي. من جهة أخرى أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس حرصه على إقامة علاقات حميمة مع دولة جنوب السودان الوليدة المقرر تدشينها رسمياً السبت المقبل. وقال البشير في حوار مع صحيفة (الانتباهة) المحلية الصادرة أمس: إن كل عاقل ينظر للمصالح المتقاطعة والمترابطة بين الشمال والجنوب يجد أنه لابد من أن يكون هناك تعاون لمصلحة الطرفين في ظل وجود كثير من المصالح المشتركة. وأعرب عن الأسف لوجود بعض القيادات المتنفذة في الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب تنفذ أجندة ضد مصلحة السودان الكبير وليست في مصلحة جنوب السودان وهي أجندة خارجية بعيدة كل البعد عن هذه المصالح. وشدد على أن الشمال سيكون حريصاً كل الحرص لتكون العلاقات طيبة مع الجنوب، ويكون هناك تبادل منافع إلا إذا رفض الجنوب ذلك. وكشف عن خطط وبرنامج حكومته لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب قائلاً: “سنعمل على تحقيق توافق سياسي وسنطرح برنامجاً لتحالف سياسي مع من يقبل التحالف أو التعايش مع من يرفض التحالف، وستكون هناك حكومة ذات قاعدة عريضة نقبل فيها من يريد المشاركة ببرنامج محدد ومن يرفض المشاركة يبقى في المعارضة”. وفي المجال الاقتصادي قال البشير: “نحن مقبلون على مرحلة جديدة نفقد فيها بترول الجنوب، وهذا يتطلب بذل الجهود والتوسع في إنتاج البترول وفي التعدين والزراعة”. وأضاف: إن التحدي الحقيقي خلال مرحلة ما بعد الانفصال يتمثل في البرنامج الإسعافي الذي أعدته الحكومة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار. وأعلن عن تشكيل لجنة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية لوضع الدستور الدائم للبلاد سيجرى عليه استفتاء بعد إجازته من البرلمان ليكون هو وثيقة الشعب السوداني وليست وثيقة الحزب الحاكم أو الحكومة. ونفى البشير موافقة حكومته على تعيين نائب للرئيس من إقليم دارفور، مؤكداً أنه “إذا التزمنا بأن نعطي منصب نائب لدارفور سيكون لدينا التزام أيضاً لنعطي منصب نائب للشرق ولكردفان، وسيسبب ذلك تضخماً في رئاسة الجمهورية”. وفيما يتعلق بملف منطقة (حلايب) المتنازع عليها مع مصر قال: إن القضية مازالت مفتوحة أمام مجلس الأمن الدولي وتجددها الخرطوم سنوياً، مضيفاً: “نحن في انتظار الحكومة القادمة المنتخبة في مصر لنبدأ معها حواراً جاداً”. وبشأن زيارته إلى الصين أكد أنها زيارة ناجحة بكل المقاييس إذ تم مناقشة موضوعات تفصيلية، مؤكداً التزام السودان تجاه الصين حول القروض التي حلت مواعيد إيفائها وبرنامج النفط مقابل المشروعات وفيه ثلاثة مليارات دولار تم استخدام منها مليارين وتبقى مليار دولار ومقابل يتم شحن بترولاً إلى الصين بمعدل 50 ألف برميل يوماً. وأضاف: “إنه بعد الانفصال لن نستطيع شحن هذه الكمية من البترول إذ إن كل البترول المنتج داخل السودان في الشمال يستخدم محلياً”. وذكر أن المشكلة القائمة مع الصين هي الإيفاء بشحن البترول حسب المنصوص عليه في الاتفاقية مع الصين، مبيناً أنهم وجدوا تفهماً من جانب الصين. على صعيد آخر نفى الجيش السوداني أمس أنباء عن سيطرته على مدينة (الكفرة) جنوبي ليبيا أو وجود أية علاقة له بما يحدث هناك.
