أقر مجلس الوزراء الياباني ميزانية إضافية أمس بقيمة تريلوني ين (24.7 مليار دولار) لمواجهة نفقات الإغاثة من الكوارث، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من البلاد وما تبعه من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) في مارس آذار الماضي. وأوضحت طوكيو أنها لن تلجأ لإصدار سندات جديدة لتمويل ميزانيتها الإضافية.. ومن شأن ذلك أن يثقل كاهل المالية العامة اليابانية المنهكة. وتأتي هذه الميزانية التكميلية في أعقاب ميزانية للطوارئ بقيمة أربعة تريليونات ين (49.4 مليار دولار) أقرها البرلمان في مايو أيار الماضي للتغلب على أفدح كارثة طبيعية وما ترتب عليها من أزمة نووية. وسترسل الميزانية التكميلية إلى البرلمان في الخامس عشر من الشهر الجاري لاعتمادها. يُشار إلى أن معدل الدين العام باليابان هو الأعلى بين الدول المتقدمة حيث يبلغ حالياً نحو 200 % من إجمالي الناتج المحلي. وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كانْ الذي تدنت شعبيته في الشهور الأخيرة قد سعى في بادئ الأمر إلى إنفاق أكبر في الميزانية الإضافية الثانية لكنه اضطر إلى تقليص خطة الإنفاق مع مواجهته دعوات متزايدة تطالبه بالاستقالة من داخل حزبه الديمقراطي الحاكم ومن خارجه. وأشار كانْ الذي يتعرض لهجوم بسبب طريقة معالجته لأزمة الإشعاع في محطة فوكوشيما داييتشي النووية إلى إقرار الميزانية الإضافية الثانية كأحد الشروط للوفاء بوعده بالاستقالة وأبقى على توقيت استقالته غامضاً. وتتضمن الميزانية التكميلية تعويضات لأولئك الذين تأثروا بالانصهار النووي في محطة فوكوشيما وإجراءات لمساعدة المدنيين من الأفراد والشركات في المناطق التي ضربها الزلزال للحصول على قروض جديدة. في غضون ذلك استقال وزير إعادة الإعمار الياباني ريو ماتسوموتو بعد أسبوع من توليه المنصب الذي استُحدث أخيرًا.وجاءت استقالته عقب سلسلة تصريحات وصفت بأنها غير مقبولة، أدلى بها أثناء تفقده المناطق المتضررة بالزلزال. وقال ماتسوموتو خلال مؤتمر صحفي عقد عقب تقديم استقالته: شعرت بأنني الشخص الأقرب للضحايا إلا أنني أعتذر إن كانت كلماتي جرحت مشاعرهم لكونها غير كافية أو قاسية.وكان ماتسوموتو في جولته قد هدد بأن الحكومة المركزية ستحجب المساعدات عن المناطق التي لا تتقدم بخطط لتنفيذ هذه المساعدات ولتطوير الاقتصاد المحلي. يشار إلى أن كارثة الزلزال قد أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص، وخسائر تجاوزت قيمتها 210 مليارات دولار.
