تفقّد رئيس مجلس القضاء الأعلى, رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ومعه وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أمس سير العمل الجاري في مشروع المجمع القضائي والمحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة. وطاف السماوي والأغبري بمكونات المشروع المكون من أربعة أدوار تتضمن ستين مكتباً وأربع قاعات للجلسات ومركز معلومات ومكتبة وأرشيف مركزي بتكلفة إجمالية تبلغ مائتين وعشرين مليون ريال. واستمعا إلى شرح وافٍ من مدير عام المشاريع بوزارة العدل المهندس محمود السماوي حول سير العمل بالمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 85 بالمائة والذي من المقرر الانتهاء من إنجازه واستلامه في شهر سبتمبر القادم.. مشيراً إلى أن العمل بالمشروع يسير وفقاً للمواصفات الفنية والمخططات الهندسية وفترته الزمنية المحددة. إلى ذلك اطّلع القاضي السماوي والدكتور الأغبري خلال زيارتهما للمحكمة والشعبة التجارية في أمانة العاصمة على سير العمل من قبل القضاة المناوبين خلال الإجازة القضائية في نظر القضايا المستعجلة التي لا تتحمل التأخير. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة التحرّي الكامل في إصدار الأوامر على العرائض التي يجب أن لا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالاً للإجازة القضائية. واطّلعا من رئيس الشعبة التجارية القاضي محمد الواعي والقاضي المناوب غمدان داجنة على الآلية المتبعة في استقبال الدعاوى والأوامر على عرائض وكيفية التعامل معها. وحثّ وزير العدل على ضرورة إنجاز طباعة الأحكام بالشعبة والمحكمة خلال الإجازة القضائية بما يمكّن الخصوم من الحصول على الأحكام عقب نهاية الإجازة القضائية وبما يمكّنهم من الطعن أمام المحاكم الأعلى درجة. وأكد الوزير الأغبري ضرورة التعامل مع الخصوم بما يطمئنهم في الحصول على حقوقهم وفقاً للقانون وبما يعكس نزاهة وهيبة القضاء. إلى ذلك زار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل المجمع القضائي في محاكم ونيابة جنوب غرب أمانة العاصمة ومحكمة الصحافة والمطبوعات, اطلعا خلالها على سير عمل المناوبة القضائية وما تم طباعته من أحكام وعمر الإنجاز للأعمال القضائية ومدى التنسيق بين مركز المعلومات في الوزارة ومركز المعلومات بالمجمع القضائي. هذا وأكد القاضي السماوي والدكتور الأغبري ضرورة سرعة الفصل في القضايا وتسبيب الأحكام ومراقبة أعمال الإدارة القضائية.. داعيين النيابة إلى متابعة أقسام الشرطة والسجون الاحتياطية ومراعاة المدد القانونية ومتابعة القضايا التي على ذمتها سجناء والإفراج عن السجناء الذين عليهم قضايا بسيطة.