تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ومعه وزير العدل الدكتور غازي الأغبري يوم أمس الأحد سير العمل الجاري في مشروع المجمع القضائي والمحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة. وطاف السماوي والاغبري بمكونات المشروع المكون من أربعة أدوار تتضمن ستين مكتبا وأربع قاعات للجلسات ومركز معلومات ومكتبة وأرشيفا مركزيا بكلفة إجمالية تبلغ مائتين وعشرين مليون ريال. واستمعا إلى شرح واف من مدير عام المشاريع بوزارة العدل المهندس محمود السماوي عن سير العمل بالمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 85 بالمائة الذي من المقرر الانتهاء من إنجازه واستلامه في شهر سبتمبر القادم.. مشيرا إلى أن العمل بالمشروع يسير وفقاً للمواصفات الفنية والمخططات الهندسية وفترته الزمنية المحددة. إلى ذلك أطلع القاضي السماوي والدكتور الأغبري خلال زيارتهما للمحكمة والشعبة التجارية بأمانة العاصمة، على سير العمل من قبل القضاة المناوبين خلال الإجازة القضائية في نظر القضايا المستعجلة التي لا تتحمل التأخير. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة التحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض التي يجب ألا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم بعضهم لبعض استغلالا للإجازة القضائية. واطلعا من رئيس الشعبة التجارية القاضي محمد الواعي والقاضي المناوب غمدان داجنة على الآلية المتبعة في استقبال الدعاوى والأوامر على عرائض وكيفية التعامل معها. وحث وزير العدل على ضرورة انجاز طباعة الأحكام بالشعبة والمحكمة خلال الإجازة القضائية بما يمكن الخصوم من الحصول على الأحكام عقب نهاية الإجازة القضائية وبما يمكنهم من الطعن أمام المحاكم الأعلى درجة. وأكد الوزير الأغبري ضرورة التعامل مع الخصوم بما يطمئنهم في الحصول على حقوقهم وفقا للقانون بما يعكس نزاهة وهيبة القضاء. إلى ذلك زار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل المجمع القضائي بمحاكم ونيابة جنوب غرب أمانة العاصمة ومحكمة الصحافة والمطبوعات اطلعا خلالها على سير عمل المناوبة القضائية وما تم طباعته من أحكام وعمر الانجاز للأعمال القضائية ومدى التنسيق بين مركز المعلومات بالوزارة ومركز المعلومات بالمجمع القضائي. وأكد القاضي السماوي والدكتور الأغبري ضرورة سرعة الفصل في القضايا وتسبيب الأحكام ومراقبة أعمال الإدارة القضائية.. داعيين النيابة إلى متابعة أقسام الشرطة والسجون الاحتياطية ومراعاة المدد القانونية ومتابعة القضايا التي على ذمتها سجناء والإفراج عن السجناء الذين عليهم قضايا بسيطة.
