أعلن العراق عن تأسيس أول مصرف حكومي يوفر خدمات التمويل الإسلامي في البلاد برأسمال يصل إلى 250 مليار دينار (214 مليون دولار). وسيعمل المصرف الجديد تحت إشراف البنك المركزي العراقي وسيرتبط إدارياً بوزارة المالية. ونُقل عن مسؤول عراقي قوله إن المصرف الجديد سيعمل على استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة. تجدر الإشارة إلى أن بغداد كانت قررت سابقاً السماح بافتتاح نوافذ إسلامية في المصارف الحكومية التقليدية أيضاً. ويمثل القرار تعديلاً في السياسة المصرفية العراقية، حيث إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي كانت أعلنت سابقاً أن المصارف الإسلامية العاملة حالياً في العراق وعددها تسعة مصارف خاصة لا تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية. وانتقد بيان حكومي عدم وجود قانون ينظم أعمال المصارف الخاصة، مشيراً إلى أن ذلك أدى بالبنوك الخاصة في العراق البالغ عددها 36 مصرفاً إلى ألا تمتلك أدوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي. ولفت إلى أن مصرف الرافدين الذي يعتبر أهم مصرف حكومي في البلاد لا يقبل الحوالات من المصارف الخاصة ومن ضمنها المصارف الإسلامية، وقال إن وزارة المال تمنع التعامل مع المصارف الخاصة ومنها الإسلامية. يشار إلى أن البنك المركزي العراقي أعلن مؤخراً بأنه سيمنح عدداً من رخص تأسيس المصارف الخاصة متوقعاً أن ازديادها سيعزز الوضع الاقتصادي للبلاد. وقال البيان إن مجموع رؤوس أموال المصارف الخاصة في العراق يبلغ نحو 2.7 مليار دولار بعدما رفع معظمها رأسماله إلى مائة مليار دينار (85 مليون دولار) بنهاية شهر يونيو حزيران على أن يصل إلى 250 مليار دينار (214 مليون دولار) بنهاية 2012.
