التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوفير المشتقات النفطية مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجاربة والمؤشرات الجغرافية تكليف وزيري الصحة والداخلية بحل المشكلات الأمنية وتسهيل تقديم المساعدات للنازحين الإشادة بدور القطاع الخاص في توفير السلع الغذائية الصناعة: استقرار تمويني في عموم المحافظات وتوافر كميات كبيرة من المواد الغذائية رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية والأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وعبّر المجلس في برقيته عن التهاني المخلصة والتبريكات الصادقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، منوهاً بالدلالات والمعاني الإنسانية والأخلاقية العميقة التي يحملها هذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى بأن يكون شهراً للعبادة الخالصة لله وللتفاني في العمل والبذل والعطاء في كافة الميادين التنفيذية والاجتماعية، وأن يعيده وقد تحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه من حياة عزيزة ومتقدمة ومزدهرة تنعم بترجمة قيم العقيدة والتعاون والتكافل والمودة والرحمة والسلام. وابتهل المجلس إلى الله العلي القدير أن يمُن بالشفاء العاجل لفخامة الأخ الرئيس وكبار قادة الدولة والحكومة الذين أصيبوا في الحادث الإجرامي الغادر الذي استهدفهم أثناء أدائهم صلاة الجمعة في أول شهر رجب الحرام بمسجد دار الرئاسة. داعياً كافة الأطراف السياسية إلى اغتنام هذه المناسبة الدينية الجليلة بتحكيم العقل والمنطق والجلوس على طاولة الحوار لإخراج البلد من أزمته الراهنة التي لن تحل إلا بالحوار. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة اللائحة برئاسة وزير الصناعة والتجارة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات المعنية ومراجعة وزارة الشئون القانونية.. ووجّه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. واشتملت اللائحة التنفيذية على 19 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف وإجراءات تسجيل العلامة التجارية والتجديد وانتقال الملكية والرهن والترخيص والشطب، وأحكام ختامية، إضافة إلى ملحق خاص بقائمة تصنيف المنتجات والخدمات لغرض تسجيل العلامات التجارية. وأقرّ المجلس تحديد الرسوم عن الخدمات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية. وصدّق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزارة النقل بشأن الموافقة على طلب انضمام اليمن إلى بروتوكول 1996م المعدل لاتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية للعام 1967م، وذلك بعد مراجعته من قبل وزارة الشئون القانونية.. ووجّه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة النهائية على الانضمام. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن انضمام اليمن إلى البروتوكول سوف يتيح لها الاستفادة من رفع مقادير حدود المسئولية (قيمة التعويض) ولاسيما ما يتعلق بالمطالبات بشأن الوفاة أو الإصابة الجسدية وذلك في مطالبتها قبل مالكي السفن، سواء ما تعلق منها بالأشخاص أم الممتلكات المينائية وغيرها. حيث يهدف البروتوكول إلى جانب ذلك وضع طريقة مبسطة لتعديل وتحديد مقادير مبالغ حدود المسئولية باعتماد إجراء القبول الضمني باستخدام في تعديل مقادير هذه الحدود. واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزيري المالية والصناعة والتجارة والمدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز حول مستوى تنفيذ قرار المجلس الخاص بمتابعة توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وبكميات كافية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. وأكد المجلس على وزيري المالية والنفط والمعادن ومحافظ البنك المركزي اليمني سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة لتوفير المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وفقاً للآلية المناسبة بما فيها تلك التي أقرّتها اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الخصوص برئاسة وزير المالية والتي تقضي بتوزيع المخصصات على المحافظات والمديريات وإشراك السلطة المحلية في عملية الإشراف والمتابعة والتنفيذ بما يكفل التوزيع العادل لها ويحقق منع الاحتكار والحد من السوق السوداء وعمليات التهريب..وأكد المجلس على موافاته بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ. واطّلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول الأوضاع التموينية ومدى توافر السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية قبل حلول شهر رمضان المبارك, حيث أكد التقرير ان هناك استقراراً تموينياً وكميات كبيرة متوافرة على مستوى أسواق الجمهورية. لافتاً إلى آليات التنسيق المشتركة القائمة بين الوزارة وكبار المستوردين لضمان وصول كميات إضافية وكبيرة من السلع الأساسية إلى موانىء الجمهورية تغطي وبكميات كافية عدة أشهر قادمة. وأوضح التقرير الكميات الواصلة إلى موانىء الجمهورية من السلع والمواد الغذائية وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتكثيف الرقابة والحملات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية لضبط أية مواد أو سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو منتهية الصلاحية. مهيباً بكافة المواطنين التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات في الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية أو بيع لمواد غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية. وأشاد التقرير بالتجار وأفراد ومؤسسات القطاع الخاص لتعاونهم مع الوزارة وتأمين كل احتياجات السوق من سلع ومواد شهر رمضان. مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانب المستوردين في تسهيل معاملاتهم بالموانىء لدخول المواد التموينية للأسواق في مختلف أنحاء الجمهورية. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ووزير شئون مجلسي النواب والشورى, رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جهود الإغاثة والإيواء للنازحين من محافظة أبين جراء الحرب الدائرة مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، بما في ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والأنشطة الإنسانية في اليمن فيما يتعلق برعاية وإغاثة النازحين. وكلف المجلس وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للنازحين المتضررين جراء المواجهات القائمة في محافظة أبين مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بما في ذلك تشكيل فرق طبية متحركة ورصد ومواجهة واحتواء المشكلة الوبائية في أبين وأماكن النزوح. كما كلّف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي بتسهيل عمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ترغب في العمل في مجال تقديم الخدمات والمساعدات الإغاثية والإنسانية للنازحين. ووجّه القائم بأعمال وزير المياه والبيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المياه الصالحة للنازحين والمتضررين من المواجهات في أبين. وكلّف مجلس الوزراء وزير الداخلية بحل المشكلات الأمنية التي تعترض عمل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات والمساعدات الإغاثية الإنسانية للنازحين وتسهيل وصولها إلى المناطق التي يتواجد بها المتضررون وتسهيل حصولها على التصاريح اللازمة للتنقل ونقل المواد الإغاثية. وأكد المجلس إعداد آلية عمل تنفيذية لمجمل هذه الجوانب لتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستوى المركزي والمحلي وكذلك مع المنظمات الدولية. منوهاً بالدور الذي تضطلع به وزارة الصحة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في أعمال الإغاثة وتوفير متطلبات النازحين الإيوائية والغذائية وتكامل الجهود الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب. واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1432 هجرية والآلية المقترحة للرقابة على الانضباط الوظيفي في المرافق الحكومية والوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي. وأقرّ المجلس بهذا الخصوص تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يومياً في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، على أن يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بقرار من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية استناداً إلى توصية بالموافقة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة أو المحافظات المعنية. فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء, ومن العاشرة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر في يوم الخميس من كل أسبوع. وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كلياً أو جزئياً التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات, ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا بصدور قرار بذلك من وزير الخدمة المدنية والتأمينات أو من ينوبه, ولا يسري مفعول القرار إلا من تاريخ اليوم التالي لصدوره ما لم يحدد في القرار تاريخ آخر. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتعاون والتكامل مع القوات المسلحة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها وفي المقدمة التصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة. حيث أشار التقرير إلى النجاحات التي أحرزها رجال القوات المسلحة والأمن في مقارعة ومطاردة فلول العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتصفيتهم من مديريات الوضيع ومودية ولودر وشقرة في محافظة أبين والأعمال البطولية الجارية حالياً لتمشيط بقية مدن المحافظة من هذه العناصر بالتعاون مع أبناء المحافظة الشرفاء. وسجل المجلس تقديراً عالياً لهذه الأعمال البطولية التي سطرها ويسطرها أبناء القوات المسلحة والأمن للقضاء على العناصر الإرهابية القاعدية.. مثمّناً التعاون الكامل من أبناء محافظة أبين الشرفاء مع القوات المسلحة والأمن لاستئصال شأفة الإرهاب واجتثاث عناصره. واطّلع المجلس على تقارير وزير الصحة العامة والسكان الأول عن مشاركته في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية يومي 11 و12 مايو الماضي وذلك كرئيس لوفد دول إقليم شرق المتوسط باعتبار اليمن هي الممثل المنتخب لدول الإقليم في إدارة الصندوق العالمي. والتقرير الثاني عن مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والستين لجمعية الصحة العالمية التي عقدت بمدينة جنيف وذلك في الفترة من 16 إلى 25 مايو الماضي، والثالث عن مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الأول حول أنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو أواخر شهر ابريل الماضي.