حققت بلادنا تقدماً ملموساً في إصلاح بيئة الأعمال رغم إصدار بعض التعديلات القانونية بعد انتهاء الفترة المحددة لإعداد التقرير خلال الفترة من يونيو 2008م- إلى يونيو2009م بما في ذلك تعديل المادة 154من قانون الشركات والتي بموجبها انتقلت مسؤولية إصدار تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من وزير الصناعة إلى المراقب العام للشركات كما لم يأخذ التقرير الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة ومنها إعادة تنظيم النافذة الواحدة وتطويرها وتسجيل الشركات بالنظام الآلي. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ذراع الاستثمار في القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي بحسب موقع «الاقتصادي اليمني» فقد تقدمت اليمن 4 مراتب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010م، كما احتلت المرتبة 99 من بين 183 دولة متقدمة من المرتبة 103 بين عدد الدول في تقرير العام الماضى، وبهذه الخطوة واصلت اليمن التي كانت الأسرع تطبيقاً للإصلاحات في العام في مجال بدء النشاط التجاري العام الماضي وتنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، في الوقت الذي عززت القدرة على الحصول على المعلومات الائتمانية، وسرّعت وتيرة التجارة عبر الحدود من خلال إنشاء نظام الكتروني جديد لتقديم المستندات، ويضم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عشرة مؤشرات تشمل بدء المشروع، استخراج تراخيص البناء، توظيف العاملين، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود وإغلاق المشروع. وبحسب التقرير فقد نفّذت اليمن خلال الفترة بين يونيو 2008م ومايو 2009م ثلاثة إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجارى، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، ضمن 287 إصلاحاً سهّل ممارسة أنشطة الأعمال، وبزيادة نسبتها 20 % عن السنة الماضية. حيث قفزت اليمن في مؤشر الحصول على الائتمان إلى المرتبة «150» 2010م بعد أن كانت في المرتبة 174 متقدمة بذلك 24 مرتبة، كما تقدمت 7 مراتب في مؤشر التجارة عبر الحدود ومرتبة واحدة في كل من تنفيذ العقود وإغلاق المشروع. وأوضح التقرير أن عدد الإجراءات في اليمن لبدء المشروع 6 إجراءات وهو أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ7.9 وعدد الأيام 12 يوماً في اليمن بأقل من المتوسط في المنطقة.