يمرس : مجلس إدارة هيئة التقييس يعقد اجتماعه الرابع عشر في جدة بمشاركة اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس إدارة هيئة التقييس يعقد اجتماعه الرابع عشر في جدة بمشاركة اليمن
اعتماد اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 09 - 08 - 2011

أعلن الدكتور أنور العبدالله - الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس إدارة الهيئة والذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في الدول الأعضاء سيعقد اجتماعه الرابع عشر في مدينة جدة بتاريخ 9 أغسطس الجاري.. وقال الدكتور العبدالله في تصريح لموقع «سبتمبرنت» إن جدول الاجتماع يتضمن استعراض ومناقشة تقرير الأمين العام للهيئة بشأن تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى نتائج اجتماعات المجلس الفني للهيئة والذي يضم أصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقييس في الدول الأعضاء.
ومن المؤمل أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة في هذا الاجتماع عدداً إضافياً من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات الهامة، والموافقة على إنشاء مكتب فني تستضيفه دولة قطر يهدف إلى إعداد كود بناء خليجي موحّد ليتواكب مع النهضة العمرانية المتواصلة في المنطقة وحجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد.
وكشف الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس سيتخذ عدداً من الإجراءات بخصوص نظام القياس الموحد ليصبح نظاماً ملزماً للتطبيق من كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في كل دولة من الدول الأعضاء.
أيضاً اعتماد عدد من الإجراءات الكفيلة بالإسراع في الوصول إلى اعتراف دولي متبادل بنتائج القياس والمعايرة على المستوى الدولي من خلال اتفاقية الاعتراف المتبادل، وسيساعد ذلك في تعزيز التبادل التجاري.
وتابع: كما أنه من المؤمل أن يعتمد مجلس الإدارة معايير القياس لعدد من المختبرات التي تحتفظ بمعايير القياس الخليجية وتساعد هذه الجهود في الارتقاء بمستويات الأداء وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات ودقة نتائج اختبار فحوصاتها وقياساتها وتوجيه الاستثمارات بالدول الأعضاء في بناء وتشييد المختبرات بشكل يحد من الازدواجية ويرتقي بالتكامل بينها.
ومن المقرر أن يستعرض أصحاب المعالي الوزراء الوضع الحالي لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال وتقييم هذه التجربة وتوسعة نطاقاتها لتشمل في المستقبل القريب الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
ويؤدي تطبيق المنظومة إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة والتأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة أو المتبادلة أو المستوردة للوائح الفنية الخليجية المتضمنة المتطلبات الأساسية لهذه المنتجات فيما يخص الصحة والسلامة والأمان والبيئة.
وأكد الدكتور العبدالله أن المجلس سيعتمد مشروع الدليل الإرشادي لنظام التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بسلامة المنتجات “عاجل” ومشروع الدليل الإرشادي للتعامل مع السلع الخاضعة للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات بالمنافذ الجمركية في السوق الخليجية المشتركة، كما سيتدارس المستجدات بشأن مشروع دليل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء، ومشروع الاستراتيجية الثانية لهيئة التقييس للأعوام 2012 - 2014م.
مشيراً إلى أن المجلس سيأخذ علماً ويعطي توجيهاته بشأن عدد من المواضيع المطروحة، ومنها قراره بشأن اعتماد اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي الذي يهدف إلى بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز التي تقدم نتائج اختبارات أو شهادات المطابقة أو علامات الجودة أو شهادات نظم الجودة، كما سيتم المصادقة على الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2010م، واعتماد مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2012م، واعتماد الصيغة المحدثة للنظام الأساسي ونظام شئون الموظفين لهيئة التقييس.. وقال الدكتور أنور العبدالله إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون باشرت أعمالها في عام 2004م، وهي تهدف إلى حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الأثر السلبي على الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة لتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها ببعض وبينها والأسواق العالمية المختلفة.. ويتم كل ذلك بإصدار المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الهامة وإصدار التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بما يتوافق مع سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء على العالم الخارجي وأسس وقواعد منظمة التجارة العالمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.