تحديد ال17 من سبتمبر موعداً رسمياً لبدء العام الدراسي الجديد التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والطاقة عبر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي عن آيات الحمد والشكر والمنة لله سبحانه وتعالى لتماثل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - للشفاء وسماح الأطباء له بالخروج من المستشفى مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور للنقاهة.. سائلاً المولى عز وجل لبقية قادة الدولة والحكومة وكافة المسئولين المدنيين والعسكريين الذين أصيبوا في الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر والجبان الذي استهدفهم أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة بالشفاء العاجل والعودة الحميدة إلى أرض الوطن. وجدد المجلس تقديره العالي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً على الرعاية الكريمة التي حظي بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة والحكومة في مستشفيات المملكة وما أحيطوا به من رعاية واهتمام، مؤكداً أن تلك الرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إنما تعكس الصفات القيادية والإنسانية الراقية والأصيلة وتجسد القيم العقيدية الإسلامية السامية ونبل المثل الأخلاقية العربية وكذا روح الإخاء الصادق والجوار الحميم الذي تتميز به المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولياً للعهد وحكومة وشعباً. واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والمهني حول التحضيرات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك من الجوانب الإدارية والفنية. وأقر المجلس بهذا الخصوص تحديد الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية في السابع عشر من سبتمبر القادم. وأهاب المجلس بهذا الشأن بالمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات والمديريات وكذا منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية وأولياء الأمور التعاون مع الوزارات الثلاث في تعزيز الأجواء الإيجابية الكفيلة بانتظام العام الدراسي في الموعد المحدد لما فيه المصلحة العامة ومصلحة أبنائنا وبناتنا الطلبة الدارسين في مختلف المستويات الدراسية. وشدد المجلس على الوزارات الثلاث اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في قانون الخدمة المدنية والتأمينات بحق جميع القيادات التربوية والتعليمية وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد الذين سيتخلفون أو سيتقاعسون عن أداء واجباتهم المهنية تجاه العلم والتعليم. وفيما يتعلق بوضع المدارس التي تم استخدامها خلال فترة الإجازة الصيفية كمخيمات للنازحين جراء الحرب مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين وذلك في محافظتي عدن ولحج.. وجه مجلس الوزراء الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين العليا بإعداد دراسة متكاملة حول إقامة مخيمات نموذجية كاملة الخدمات للنازحين الذين لازالت الظروف الاستثنائية تحول دون عودتهم إلى منازلهم كبديل للمدارس التي اتخذت كمقرات مؤقتة للنازحين، وعلى أن يتم تقديم الدراسة للمجلس في أسرع وقت ممكن، وذلك على غرار مخيمات النزوح في محافظة حجة لنازحي صعدة، لما من شأنه إفساح المجال أمام إعداد وتجهيز تلك المدارس لاستقبال الطلبة في الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد. واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول الإصلاحات الهيكلية المنفذة في قطاع الكهرباء والطاقة في الجوانب القانونية والتشريعية والبناء المؤسسي والتنظيمي. وأكد المجلس على وزيري المالية والكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الموازنات المقترحة للمضي قدماً بهذه الإصلاحات في موازنة العام القادم وبما يمكن من الارتقاء بأداء وكفاءة هذا القطاع الحيوي الهام. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة حول نتائج الحصر الأولي للأضرار في المنشآت والمباني الخاصة بالمواطنين في منطقة حي الحصبة. وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة فنية لحصر الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الحصبة بناء على أمر مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2011م، والتي باشرت عملها وبذلت جهوداً كبيرة ولازالت مستمرة. وبين التقرير أن اللجنة أنجزت ما يقارب 80 بالمائة من أعمال الحصر للمباني والمنشآت التجارية الخاصة بالمواطنين، لافتاً إلى اعتماد واستخدام أدوات القياس المختلفة للحصر لتقييم الأضرار وتحديد تكاليف إعادتها مع توثيقها بالصور الفوتوغرافية. وحث المجلس اللجنة على استكمال بقية أعمال الحصر وبصورة سريعة والرفع بتقرير متكامل ونهائي إلى المجلس حول ذلك في أقرب وقت ممكن. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الصحي للنازحين من محافظة أبين والخدمات الصحية المقدمة لهم، والخطة العاجلة المقترحة لمواجهة احتياجات النازحين الصحية. وتضمن التقرير تقييماً للوضع الصحي الناتج عن نزوح المدنيين من محافظة أبين وأهم المخاطر الصحية التي قد تواجه النازحين أثناء فترة النزوح، إضافة إلى الإجراءات المتخذة التي قامت بها الوزارة ومكاتبها في المحافظات لتلبية متطلبات واحتياجات النازحين الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن التقرير السنوي لتطوير كتاب الإحصاء 2009م، حيث وافق المجلس على التقرير. وأكد على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ضرورة موافاة الجهاز المركزي للإحصاء بالبيانات المصدرية، حتى يتمكن الجهاز من إصدار كتاب الإحصاء في التوصيات المحددة في برنامجه الزمني. ووجه بتعزيز العوامل والمتطلبات الكفيلة بتمكين الجهاز من الاستمرار في تطوير كتاب الإحصاء، باعتباره أحد الوثائق الأساسية المعبرة عن كافة الأنشطة القائمة في اليمن، معبراً عنها بلغة البيانات والأرقام والتي تعد الأساس المعرفي عن الواقع القائم في مختلف المجالات واتجاهات ومستوى تطورها سنوياً، والترويج لنشاط الاستثمار والتعرف على مصادر النمو في الجمهورية اليمنية، كما يعد محتواه الأداة الرئيسية لعملية التخطيط والتقييم لعملية التنمية. وتتلخص أهمية التطوير المستمر لكتاب الإحصاء السنوي إلى ضرورة تحديث الآليات المناسبة المعتمدة لإنتاج البيانات الإحصائية في الجهات المصدرية المختلفة، والمراجعة الدائمة للآليات القائمة في جمع ومراجعة البيانات الإحصائية الواردة من الجهات المصدرية واقتراح المعالجات المناسبة لتطويرها لضمان الحد من التضارب في البيانات الإحصائية واستخراج بيانات تتمتع بمصداقية وثقة المستخدمين، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لاستخدامها في عملية جمع ومراجعة وإخراج ونشر البيانات في الإصدار الجديد. ويهدف تطوير كتاب الإحصاء السنوي إلى تأسيس قاعدة بيانات إحصائية شاملة وتأسيس آلية ومنهجية تدفق بيانات الكتاب سنوياً من الجهات المصدرية بالأوقات المحددة، وكذا الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة من مصادرها المختلفة وتوحيد المفاهيم لدى كافة الجهات المصدرية لتتواءم مع ما يصدره الجهاز، إضافة إلى تلبية طلبات المستخدمين بمختلف اختصاصاتهم في الأوقات المناسبة. وتضمن التقرير منهجية تطوير مشروع كتاب الإحصاء السنوي والمراحل والخطوات الإجرائية في التطوير، إضافة إلى الخطة والبرنامج الزمني لإنجاز كتاب الإحصاء السنوي لعام 2009م والجداول المضافة والمستحدثة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية في ظل الأزمة الراهنة وما تبذله الأجهزة الأمنية المختلفة من جهود لتعزيز أجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا. وأشار إلى الجرائم الجنائية والحوادث المرورية المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث. وأبرز التقرير العمليات والمهام التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتعاون والتكامل مع القوات المسلحة لمقارعة ومطاردة فلول العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين والتقدم المحرز في هذا الجانب بالتعاون مع أبناء المحافظة الشرفاء. وحيا مجلس الوزراء الأعمال البطولية التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والأمن والمواطنون الشرفاء من أبناء المحافظة في دحر فلول الإرهاب وكسر شوكة الإرهابيين الذين حاولوا يائسين إيجاد موضع قدم لهم في بعض مديريات هذه المحافظة الأبية والرافضة لأمثال هؤلاء المجرمين. مثمناً النجاحات المتوالية في تمشيط مديريات المحافظة من هذه الفلول القاعدية الإرهابية من قبل القوات المسلحة والأمن والتضحيات الجليلة التي يقدمونها في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره.