طالبت(رابطة المعونة لحقوق الإنسان) النائب العام في اليمن بسرعة التحقيق في جرائم سجون خاصة خارج القانون والعمل فيها بنظام الرهائن والإخفاء القسري لمواطنين يمنيين داخل سجون الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان وأولاد الشيخ الأحمر في حي مذبح والحصبة بأمانة العاصمة ..ونشرت المنظمة المدنية أسماء أكثر من (40) معتقلاً في سجون غير قانونية، قالت: إن بعضهم أمضى سنوات دون أي مسوغ قانوني. وأكدت الرابطة في شكواها للنائب العام بأن هذه الوقائع تعد جرائم ضد الإنسانية كونها حجز حريات وإخفاء قسرياً وإعداد سجون خاصة وحبس المواطنين فيها«رهائن» وكلها جرائم جنائية جسيمة لا تسقط بالتقادم كما أنها مخالفة لنصوص الدستور والقانون الوطني والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي . .وأكدت المنظمة المدنية تلقيها بلاغات وأدلة من أهالي الضحايا والمعتقلين، وطالبت رابطة حقوق الإنسان - في بيانها- الذي نقله موقع (سبتمبر نت) - النائب العام بتوجيه نيابة استئناف أمانة العاصمة بالنزول إلى سجون الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان والسجون الخاصة لأولاد الشيخ الأحمر في الحصبة وإغلاقها فوراً والإفراج عن كل المعتقلين فيها خلافاً للقانون والتحقيق في الجرائم المذكورة أعلاه وإحالة المسئولين عن هذه السجون والانتهاكات مع من يثبت تورطهم في الاعتقال خلافاً للقانون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .