الموافقة على إنشاء صندوق لإعمار المناطق المتضررة في محافظة أبين جرّاء الأعمال الإرهابية دعوة كافة القوى السياسية إلى النأي بالعملية التعليمية عن صراعاتها إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضرِّرة في أبين الإشادة بالدعم السعودي والأمريكي في مواجهة الإرهاب تأكيد مضاعفة جهود الإغاثة وإعادة ترتيب إيواء النازحين وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أمام تطورات الأزمة السياسية الراهنة والجهود المبذولة لتجاوزها. وسجل مجلس الوزراء بهذا الخصوص تقديره العالي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بإصداره القرار الجمهوري بشأن تفويض الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - بالصلاحيات الدستورية اللازمة؛ لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها، والسير في عملية التنفيذ للمبادرة برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.. معتبراً بأن هذا القرار النابع من الحرص المسؤول لفخامته على مصالح الوطن العليا وصيانة أمنه واستقراره ووحدته، جاء تجسيداً لمبدأ احترام الدستور، والعمل بموجبه، وصيانة الشرعية الدستورية التي هي الضمانة الأولى لحماية حكم الشعب نفسه بنفسه باعتباره مالك السلطة ومصدرها، وهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطات المحلية في البلاد. وأكد المجلس ترحيبه وتأييده لهذا القرار الحكيم والشجاع، والذي جسد حرص فخامته على التعزيز الدستوري والقيادي للدور الذي يقوم به الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - من أجل إجراء حوار بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية المنوه عنها، والارتقاء بالمسيرة الوطنية اليمنية إلى تاريخ جديد يسوسه التفاهم والوفاق الوطني وتنتصر فيه المصلحة العليا للوطن. ودعا المجلس كافة الأطراف السياسية إلى الاستجابة لهذا القرار التاريخي النابع من جوهر الالتزام بما تمليه الحكمة اليمنية وينتصر له العقل السليم.. معتبراً هذا التفويض خطوة هامة باتجاه حل الأزمة السياسية الراهنة وتجنيب الوطن مخاطر الانزلاق إلى الصراع والفوضى والفتن المدمرة. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظة أبين جرّاء الأعمال الإرهابية والتخريبية التي قامت بها عناصر تنظيم القاعدة، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء الشئون القانونية والأشغال العامة والطرق والمالية وأمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الإدارة المحلية ومحافظ أبين تتولى مراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق إعادة إعمار محافظة أبين من جميع الجوانب القانونية والفنية والمالية والإدارية، ومتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف الصندوق إلى التسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في محافظة أبين، ويتولى حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمحافظة جرّاء أعمال التخريب، بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية، والبحث عن مصادر تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتلقي المساعدات والمنح والهبات من المصادر المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وأكد مجلس الوزراء على الوزارات الخدمية بالتنسيق مع محافظ أبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة أعمال الصيانة والترميم لتشغيل المرافق الخدمية بالمحافظة، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين ووفقاً للإمكانيات المتاحة مركزياً ومحلياً. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى النزول الميداني إلى محافظة أبين، وتقييم وحصر الأضرار الناتجة عن الأعمال التي قامت بها عناصر تنظيم القاعدة في مختلف المديريات بالمحافظة، وإعداد تقرير تفصيلي بحجم الأضرار، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه. وأكد مضاعفة جهود أعمال الإغاثة من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والسلطة المحلية في المحافظة، وإعادة ترتيب وتسكين وإيواء المشردين والنازحين، وفي المقدمة من ذلك إخلاء المدارس التي آوت النازحين بصورة مؤقتة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن أوضاع النازحين من محافظة أبين، والمتضمن إحصائية بالنازحين والمساعدات الغذائية المصروفة لهم، إضافة إلى المقترحات الخاصة بإيجاد بدائل لنقل الأسر النازحة من مدارس محافظتي عدن ولحج، بما يمكن هذه المدارس من استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد. وكلف المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء شئون مجلسي النواب والشورى والتربية والتعليم والشباب والرياضة ونائب وزير المالية وأمين عام محافظة عدن بدراسة المقترحات المقدمة في التقرير ومداولات الإخوة الوزراء والنزول الميداني لمناقشة واختيار البديل الأفضل والأنسب للعمل بموجبه. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية والانتصار العظيم الذي حققه أبطال القوات المسلحة والأمن ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ونجاحهم في فك الحصار عن اللواء 25 ميكا الذي دام أكثر من 3 أشهر وتطهير عدد من المناطق في محافظة أبين من فلول العناصر الإرهابية. وعبّر المجلس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والأخ المناضل عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - ولوزير الدفاع، وقيادات القوات المسلحة والأمن في كافة وحداتها، ولكل أبناء شعبنا اليمني بهذا الانتصار العظيم ضد أعداء الحياة والأمن والاستقرار من قوى الإرهاب والفتنة والتخريب.. مؤكداً أن ما حققه أبطال القوات المسلحة والأمن في المنطقة العسكرية الجنوبية ومحور أبينعدن ولحج يمثل درساً جديداً وقاسياً لكل من تسوّل له نفسه اقتراف الجرائم ضد مصلحة الشعب وسيادة الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو عهد بمواصلة القوات المسلحة والأمن في ملاحقة ومطاردة الفلول المتبقية من تلك العناصر الضالة والمارقة وفرض سيادة الدولة على كل أجزاء الوطن وتطهيره من كل بؤر التخريب والفتن.. مشيداً بالدور الوطني المسؤول والشجاع للإخوة المواطنين الشرفاء الأوفياء من أبناء محافظة أبين، الذين كانوا سنداً ودعماً بارزاً في صنع ذلكم الانتصار العظيم. كما أشاد بالدور المهم الذي قامت به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدةالأمريكية في المساعدة والمؤازرة في تلكم المواجهات، ودعم التزام اليمن بمكافحة الإرهاب، والالتحام بالجهد الدولي الذي تجند لمواجهة ووأد هذه الظاهرة المقيتة والمدمرة التي ألحقت الضرر البالغ بمصالحنا الوطنية وبمصالح الشعوب والدول الأخرى.. مجدداً التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بمسؤولياتها والدور الذي تضطلع به في إطار شراكتها مع المجموعة الدولية في الحرب على الإرهاب ومواجهة شرور هذه الآفة اللعينة والخطيرة، التي لا دين لها ولا وطن ولا جنسية. واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير المقدم من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي حول الاستعدادات والتحضيرات الجارية لبدء العام الدراسي في المدارس والجامعات للعام الدراسي والجامعي 2011-2012م اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق السابع عشر من سبتمبر الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من القيادات التربوية والتعليمية على المستوى المركزي والمحلي لتهيئة الأجواء المناسبة لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.. مؤكداً على الوزارتين استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد. وكلف المجلس وزارتي التربية والتعليم العالي ومحافظي المحافظات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتغيبين من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية ورفع تقرير أسبوعي عن مستوى تنفيذ القرارات إلى مجلس الوزراء. وحذر مجلس الوزراء من خطورة أن تصبح العملية التعليمية بكافة مستوياتها واحدة من أوراق اللعبة السياسية التي تورطت فيها القوى المعادية للعلم والحقوق المشروعة لملايين المنتمين للقطاع التعليمي في مواصلة تعليمهم والالتحاق الجديد بالتعليم، خاصة وأن استخدامها كذلك سيصيب بالضرر كل مفاصل المجتمع الذي سيخسر جيلاً بأكمله يعلق عليه آمال الحاضر والمستقبل. وأهاب بكافة القوى السياسية الوطنية النأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية والحزبية.. مؤكداً ضرورة سرعة إخلاء أية مؤسسة تعليمية مدرسية أو جامعية من أي وجود عسكري؛ ليتمكن الطلاب من الدراسة دون أي عراقيل أو معوقات. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة حول نتائج حصر الأضرار للمنازل والعقارات والمنشآت الخاصة جرّاء أعمال التخريب من العصابات المسلحة لأولاد الأحمر في منطقة حي الحصبة.. حيث أوضح التقرير أنه تم تشكيل فريق عمل هندسي ميداني بمشاركة من المجلس المحلي للنزول الميداني إلى منطقة الحصبة الواقعة في الإطار الجغرافي لمديريتي شعوب والثورة لحصر الأضرار للعقارات والمنشآت والمباني والمحلات التجارية. وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة بناءً على تكليف مجلس الوزراء أنجزت ما يقارب 85 بالمائة من أعمال الحصر للمباني المتضررة والمنشآت التجارية الخاصة بالمواطنين. وشكل المجلس لجنة من أمانة العاصمة ووزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية لتحديد الآليات المطلوبة للمعالجات التي سوف يتم اتخاذها في ضوء التقرير النهائي. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزارة شئون المغتربين حول مستوى الإعداد والتحضير والتنفيذ ليوم العاشر من أكتوبر يوم المغترب اليمني، وكذا عقد المؤتمر النوعي التخصصي للكفاءات العلمية العليا في المجال الصحي خلال العام القادم 2012م تنفيذاً لمخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين. وأكد المجلس بهذا الخصوص على تقديم تقرير لمستوى تنفيذ توصيات ومخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال العام 2009م. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول موسم العمرة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة الوكالات التي أخلت بشروط التفويج وخدمة المعتمرين على ضوء تقارير اللجان الميدانية التي تم تكليفها لهذا الغرض لزيارة المعتمرين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة.. مشيراً إلى أن عدد المعتمرين لهذا العام بلغ 60 ألف معتمر مقارنة بثمانية عشر ألف معتمر خلال العام الماضي. ونوّه مجلس الوزراء بجهود وزارة الأوقاف والإرشاد لخدمة الحجاج والمعتمرين وحل المشاكل المتعلقة بهم، وبما يمكنهم من أداء هذه الفريضة الدينية وتوفير الخدمات اللازمة لهم. كما اطلع على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة رئيس الدورة الحالية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مشاركته على رأس وفد اليمن في الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية والاجتماع الثاني والعشرين للمجلس الفني للهيئة.