كشف تقرير رسمي عن ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية ارتفاعاً منذ بداية خطة التنمية إلى 250 مليار ريال، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الصادرات من الفواكه والخضروات والعسل وغيرها إلى الدول المجاورة نتيجة لزيادة الطلب على تلك السلع بعد أن اهتمت الجهات المصدرة والتزمت بالمواصفات التي تطلبها الدول المستوردة للصادرات اليمنية، حيث تلتزم بالمواصفات الخاصة بالتعليب والتغليف وغيرها. وأظهر التقرير بحسب موقع الاقتصادي اليمني انخفاض نسبة الإيرادات الذاتية غير النفطية للعام نتيجة لزيادة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مقارنة بالنسبة المستهدفة، وتراجع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بمعدل 2.7 % نظراً لتراجع الأسعار وعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات بصورة كاملة، وأيضاً لتراجع إنتاج بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية غير النفطية.. وبحسب التقرير فقد استقر معدل النمو لقيم الإنتاج في القطاع الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية عند 6.3 % و6.6 %، لكافة الحاصلات في القطاع الزراعي مثل: الخضروات، الفواكه، البقوليات، البن، القطن والتبغ وغيرها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها موسم الأمطار عند الزراعة، والاهتمام بخدمات الإرشاد الزراعي عن طريق النزول الميداني لحقول المزارعين، والحملات الوطنية الخاصة بمكافحة الآفات النباتية، إلى جانب الاهتمام بمحاصيل الخضروات والفواكه. وعلى الرغم من التعويل على القطاع الزراعي خلال السنوات القادمة في زيادة الدخول المعتمدة على الزراعة خصوصاً لدى الشريحة الاجتماعية من الفقراء، والتي تمثل نسبة كبيرة من السكان وبصفة خاصة في المناطق الريفية، إلا أن هذا القطاع يعاني من شح مياه الري وغياب سياسات واضحة ومحددة للنهوض بالزراعة المطرية وتطوير الأصناف المقاومة للجفاف وحصاد مياه الأمطار، وضعف مصادر التمويل والإقراض التمويلي.. كما أن معدل النمو لقيم الإنتاج الحيواني من اللحوم والبيض والعسل والصوف والجلود شهد تذبذباً في معدل قيم النمو لتلك الأصناف خلال السنوات الأولى من خطة التنمية الثالثة.