كشف تقرير للمكتب المركزي للإحصاء الحكومي في سوريا نشر أمس الأحد أن معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 99ر3 مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفض خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بنسبة بلغت 35ر4 بالمئة.. وعزا الباحث الاقتصادي السوري محمد حمرة في تصريح صحافي أسباب الانخفاض خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى «أن هناك بعض الأمور تحدث كوجود قيود على الصادرات فعند تخفيض التصدير يزيد العرض في السوق وهذا الأمر يخلق حافزاً لانخفاض الأسعار إلى حد ما». وأضاف «هناك أمور أخرى متعلقة بالسلع الزراعية فإذا كان الموسم جيداً فإن الانخفاض سيكون جيداً ولكنه ليس كبيراً فلتخفيض الصادرات دور كبير في انخفاض معدل التضخم».. وذكر حمرة «أن حجم السيولة الموجود له أثر كبير في تخفيض معدل التضخم فإذا كانت هناك زيادة في السيولة أدت إلى زيادة الطلب ما يؤدي إلى زيادة في الأسعار والعكس صحيح فعندما يكون هناك انخفاض في السيولة يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وبالتالي إلى انخفاض الأسعار وأن تصدير كمية كبيرة من السلع يؤثر في العرض».. وبين «أن أهم المواد التي انخفض سعرها وكان لها أثر في ذلك هي الأسعار الزراعية كما أن أسعار العقارات يحكمها عامل الاحتكار أكثر من عوامل العرض والطلب». وحسب تقرير لمصرف سوريا المركزي فإن أغلب مكونات سلة المستهلك ساهمت بشكل إيجابي في معدل التضخم المسجل بشهر مايو وعلى رأسها مكون الأغذية يليه مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود الذي ارتفع بما يقارب 01ر4 في المائة وبنسبة مساهمة 88ر0 في المائة ثم مساهمة مكون التعليم وبمعدل نمو وصل إلى 41ر16 في المائة. وسجلت أسعار مكون الإيجار الذي يعد احد عناصر مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود نمواً بلغ 33ر6 بالمئة وبنسبة مساهمة بلغت 096ر0 بالمئة.. ومن جهة تثبيط معدل التضخم كان لبعض المكونات دور بسيط في ذلك من خلال مساهمتها بشكل سلبي كمكون الملابس والأحذية الذي ساهم في معدل التضخم وكذلك مكونا الثقافة والترويج والاتصالات.
