هوى المتوسط العام للتضخم في اليمن إلى 50ر10 بالمائة بنهاية مايو المنصرم متراجعاً من 69ر17 بالمائة في شهر يناير 2009م بفعل تراجع أسعار الغذاء والمشروبات في تلك الفترة. وكان المتوسط العام للتضخم سجل رقماً قياسياً في نوفمبر 2008م بلغ 09ر19 بالمائة بفعل الارتفاعات المستمرة لأسعار الأغذية، خاصة منذ مطلع 2008م الذي كان فيه التضخم 79ر8 بالمائة في شهر يناير من ذات العام. وفي ديسمبر 2008م أخذ التضخم بالتراجع من 98ر18 بالمائة وصولاً إلى 50ر10 بالمائة في نهاية مايو 2009م وشجع تراجع معدلات التضخم منذ بداية العام الجاري البنك المركزي اليمني على تخفيض سعر الفائدة مرتين على ودائع الادخار بالريال لدى البنوك من 13- 12 بالمائة ثم إلى 10 بالمائة في مايو المنصرم بناءًعلى توصيات لجنة إدارة السياسة النقدية، وعلى الرغم من ذلك لاتزال الفجوة بين سعر الفائدة على ودائع الريال والدولار كبيرة. ومن غير الوارد التكهن ما إذا كان هذا التراجع سيدفع البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة مرة ثالثة خلال الأشهر القادمة فيما إذا واصل التضخم حالة التراجع حتى نهاية السنة المالية الحالية. وتشير بيانات الجهاز المركز للإحصاء حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منها إلى أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي تراجع إلى 36ر1 بالمائة بنهاية مايو منخفضاً من 94ر3 بالمائة مطلع العام الحالي. وبحسب البيانات فقد جاء تراجع المتوسط السنوي العام للتضخم بعد انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 23ر145 بالمائة في نهاية شهر أبريل إلى 46ر144 بالمائة بنهاية مايو 2009 نتيجة لانخفاض الرقم القياسي للغذاء والمشروبات بنسبة 01ر1 بالمائة وانخفاض الرقم القياسي للتبغ والسجائر والقات بنسبة 32ر0 بالمائة، الأمر الذي يعكس نسبة تضخم شهري قدره سالب 53ر0 بالمائة بنهاية مايو المنصرم. وبلغ التضخم التراكمي خلال الفترة من ديسمبر 2008م إلى مايو 2009م نحو 53ر0 بالمائة مقارنة ب90ر9 بالمائة لنفس الفترة من عامي 2007- 2008م. ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أن هذا الانخفاض يظهر أن تركيز مؤشر أسعار المستهلكين على الأغذية والمشروبات يخفف فعلياً من تأثير ارتفاع أسعار بنود أخرى. وخلت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء من أية معطيات أولية تشير إلى أن التضخم سيواصل تراجعه حتى نهاية العام الجاري بذات الوتيرة التي سجلت خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام، كون ذلك سيتوقف على ما سيستجد من عوامل محلية وتأثيرات عالمية مختلفة.. ويأمل البنك من وراء تخفيض اسعار الفائدة إلى تشجيع البنوك التجارية على استثمار فوائضها المالية في مجالات تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية ومؤسسات الإنتاج السلعي، وبما يساهم في زيادة العرض الحقيقي من السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار. كما يسهم التخفيض في خفض كلفة التمويل على واردات اليمن من السلع وتكاليف الإقراض بشكل عام، إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من الفوائد الممنوحة على أذون الخزانة المستخدمة في التمويل باعتبارها من المصادر غير التضخمية بحسب البنك المركزي اليمني. وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أرجع في تصريح سابق ل«سبأ» حرص البنك على إبقاء سعر الفائدة التأشيري على الودائع رغم تحرير أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات إلى انتفاء المنافسة بين البنوك والسيولة الزائدة لديها بالريال. وأوضح أن تحرير سعر الفائدة على الودائع في ظل انتفاء المنافسة بين البنوك قد يدفع هذه البنوك للمساومة مع المودعين حتى لو استخدم البنك المركزي العائد على أذون الخزانة كمؤشر لسعر الفائدة.. لافتاً إلى أن السيولة الزائدة لدى البنوك بالريال قد يجعلها تحجم عن قبول الودائع بل وترفضها بطريقة غير مباشرة كأن تطلب من المودع وضع الوديعة في حساب جارٍ، الأمر الذي قد يضطر المودعين إلى الانصراف إلى اقتناء العملات الأجنبية أو المضاربة بالعقارات أو شراء الذهب. ويؤكد عدد من مسئولي البنك المركزي مراراً أن البنك يعمل على أن تكون أسعار الفائدة على الريال اليمني إيجابية تفوق نسبة التضخم وأن إصدارات أذون الخزانة واعتمادها كأداة لتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية عملت على امتصاص السيولة النقدية الفائضة من السوق. ويتبع البنك المركزي عدداً من السياسيات النقدية لكبح جماح معدلات التضخم للحفاظ على استقرار أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار، والتي من أبرزها تدخله المستمر بين حين وآخر لإمداد سوق الصرف باحتياجاتها من النقد الأجنبي مستفيداً من الاحتياطيات الكبيرة التي تجاوزت ال7 مليارات دولار، حيث ضخ البنك المركزي منذ مطلع العام الجاري أكثر من 471 مليون دولار حتى شهر يونيو المنصرم.. وعلى الرغم من بعض التباين في تقييم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عدة أعوام، إلا أن هناك شبه اتفاق على أن هذه الإصلاحات حققت نتائج إيجابية على مستوى كبح جماح التضخم، وتثبيت سعر صرف العملة اليمنية إزاء العملات الأخرى، وخفض عجز الموازنة العامة إلى أدنى مستوياته.
