اصدر محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي اليوم قرارا بتخفيض سعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال لدى البنوك إلى 10%، بناءا على توصيات لجنة إدارة السياسة النقدية. وقضى القرار بترك تحديد سعر الفائدة على الآجال المختلفة للبنوك على ان لا يقل عن الحد الأدنى المذكور. مشددا على أهمية التزام كافة البنوك التقليدية بهذا القرار. ويعتبر هذا التخفيض الثاني خلال العام الجاري، حيث خفض البنك المركزي اليمني سعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال مطلع يناير الماضي من 13% إلى 12 %. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان انخفاض معدل التضخم الأساسي في نهاية مارس الماضي لأقل من 3 % على أساس سنوي سمح بتخفيض أسعار الفائدة. مشيرا إلى ان تحريك سعر الفائدة يعد احد أدوات السياسة النقدية الفاعلة التي يستخدمها البنك المركزي اليمني لتحقيق الاستقرار. وأكد المحافظ السماوي ان هذا القرار يهدف إلى تشجيع البنوك التجارية على استثمار فوائضها المالية في مجالات تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية ومؤسسات الإنتاج السلعي، وبما يساهم في زيادة العرض الحقيقي من السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار. لافتا إلى ان هذا القرار سيسهم في خفض كلفة التمويل على مستوردات اليمن من السلع وتكاليف الإقراض بشكل عام، إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من الفوائد الممنوحة على أذون الخزانة المستخدمة في التمويل باعتبارها من المصادر غير التضخمية. وأرجع محافظ البنك المركزي اليمني حرص البنك على إبقاء سعر الفائدة التاشيري على الودائع رغم تحرير أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات إلى انتفاء المنافسة بين البنوك والسيولة الزائدة لديها بالريال. وقال" تحرير سعر الفائدة على الودائع في ظل انتفاء المنافسة بين البنوك قد يدفع هذه البنوك للمساومة مع المودعين حتى لو استخدم البنك المركزي العائد على أذون الخزانة كمؤشر لسعر الفائدة، كما ان السيولة الزائدة لدى البنوك بالريال قد يجعلها تحجم عن قبول الودائع بل وترفضها بطريقة غير مباشرة كأن تطلب من المودع وضع الوديعة في حساب جاري الأمر الذي قد يضطر المودعين إلى الانصراف إلى اقتناء العملات الأجنبية أو المضاربة بالعقارات أو شراء الذهب". ولفت إلى انه بالرغم من تخفيض سعر الفائدة على الودائع بالريال إلا ان الفجوة بينها وبين سعر الفائدة على الدولار كبيرة في ظل اتجاه أسعار الفائدة للدولار إلى الانخفاض والتي وصلت إلى اقل من نصف واحد بالمائة. إلى ذلك اقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه اليوم برئاسة محافظ البنك احمد عبد الرحمن السماوي البيانات المالية لحسابات البنك المدققة من مراجع الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. وتطرق المجلس إلى التطورات المالية والاقتصادية والنقدية خلال العام الماضي، وكذا الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
