كشف تقرير للمكتب المركزي للإحصاء الحكومي في سوريا نشر اليوم الأحد ان معدل التضخم في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بلغ 99ر3 مسجلا انخفاضا ملحوظا حيث انخفض خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بنسبة بلغت 35ر4 بالمئة. وعزا الباحث الاقتصادي السوري محمد حمرة في تصريح صحافي أسباب الانخفاض خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الى "ان هناك بعض الامور تحدث كوجود قيود على الصادرات فعند تخفيض التصدير يزيد العرض في السوق وهذا الامر يخلق حافزا لانخفاض الأسعار الى حد ما". وأضاف "هناك أمور اخرى متعلقة بالسلع الزراعية فاذا كان الموسم جيدا فان الانخفاض سيكون جيدا ولكنه ليس كبيرا فلتخفيض الصادرات دور كبير في انخفاض معدل التضخم". وذكر حمرة "ان حجم السيولة الموجود له أثر كبير في تخفيض معدل التضخم فاذا كانت هناك زيادة في السيولة ادت الى زيادة الطلب ما يؤدي الى زيادة في الاسعار والعكس صحيح فعندما يكون هناك انخفاض في السيولة يؤدي ذلك الى انخفاض الطلب وبالتالي الى انخفاض الاسعار وان تصدير كمية كبيرة من السلع يؤثر في العرض". وبين "ان اهم المواد التي انخفض سعرها وكان لها اثر في ذلك هي الاسعار الزراعية كما ان اسعار العقارات يحكمها عامل الاحتكار اكثر من عوامل العرض والطلب". وحسب تقرير لمصرف سوريا المركزي فان اغلب مكونات سلة المستهلك ساهمت بشكل ايجابي في معدل التضخم المسجل بشهر مايو وعلى رأسها مكون الاغذية يليه مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود الذي ارتفع بما يقارب 01ر4 في المائة وبنسبة مساهمة 88ر0 في المائة ثم مساهمة مكون التعليم وبمعدل نمو وصل الى 41ر16 في المائة. وسجلت أسعار مكون الايجار الذي يعد احد عناصر مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود نموا بلغ 33ر6 بالمئة وبنسبة مساهمة بلغت 096ر0 بالمئة. ومن جهة تثبيط معدل التضخم كان لبعض المكونات دور بسيط في ذلك من خلال مساهمتها بشكل سلبي كمكون الملابس والأحذية الذي ساهم في معدل التضخم وكذلك مكونا الثقافة والترويج والاتصالات. سبأ + وكالات
