ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة المحويت في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ أحمد علي محسن تقرير إدارة الموارد المالية عن مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة والموارد العامة وموارد الدعم المركزي للمحافظة للنصف الأول 2011م والتي بلغت إجمالاً 345 مليوناً و730 ألف ريال.. وأشار التقرير إلى أن مقدار الموارد المحلية والمشتركة بالمحافظة من أجمالي إيرادات الفترة المذكورة بلغ 150مليوناً 160 ألف ريال، وتبلغ أجمالي الموارد المحلية منها 93 مليوناً و566 ألف ريال بزيادة عن الربط المقرر بنسبة (3 في المائة).. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عام مقدار الدعم المركزي الرأسمالي الذي وجهته الدولة لمحافظة المحويت ومديرياتها خلال الفترة المذكورة قد بلغ 152مليوناً و711 ألف ريال في حين بلغ مقدار الموارد العامة المشتركة بنحو 35 مليوناً و599 ألف ريال. واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي أحمد الزيكم تقرير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بشأن مستوى الالتزام الوظيفي لموظفي الدولة بمختلف المكاتب والجهات للنصف الأول 2011م وما تم تنفيذه من مهام وإجراءات، وكذا تقرير مكتب التربية والتعليم تدشين العملية الدراسية بمختلف المدارس الأساسية والثانوية للعام 2011 2012م ومدى الالتزام الدراسي والوظيفي في جميع المدارس الأساسية والثانوية بالمحافظة وما تم تنفيذه من إجراءات مختلفة لتعقب مستوى الحضور والانضباط لجميع المعلمين والمدرسين بالمدارس. هذا وكانت أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة المحويت في اجتماعها الاعتيادي السابع تنفيذ توجيهات وزير المالية والموضحة في مذكرته رقم 27 وتاريخ 11سبتمبر2011م بشأن تفويض محليات المحافظة بتنفيذ شغل درجات الإحلال الوظيفي الشاغرة بالإحلال طبقاً لشروط المفاضلة الآلية لكل مديرية.. وأقر الاجتماع برئاسة المحافظ أحمد علي محسن وحضور أمين عام محلي المحافظة علي أحمد الزيكم تكليف مكتب الخدمة المدنية لتنفيذ عملية شغل هذه الوظائف الشاغرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 19لسنة 1991م وقانون شغل الوظائف ونظام المفاضلة الآلية للتوظيف والتأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الشروط والمعايير وإيلاء أصحاب التخصصات العلمية النادرة الأولية في التوظيف. كما أقر الاجتماع تكليف لجان ميدانية من المكاتب المعنية لتقييم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها بعض المباني والمنشآت الحكومية جراء سيول الأمطار الغزيرة لتقييم مدى الأضرار التي تعرضت لها والمتمثلة بانهيارات في الجدران الساندة وتضرر مرافقها الخدمية والقيام بتحديد ما تتطلبه هذه المنشآت والمباني من إصلاحات مختلفة.. وكلف الاجتماع لجنة ميدانية من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة للقيام بمهام الإشراف على عملية صرف مخصصات الحالات الجديدة للضمان الاجتماعي بالمحافظة بما يضمن صرف هذه المخصصات طبقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
