وقعت دائرة أراضي وأملاك إمارة دبي اتفاقية مع مؤسسة دبي للعقارات لإطلاق مبادرة لإنعاش سوق العقار وشراء المشاريع العقارية المتعثرة جراء أزمة العقار التي ضربت الإمارة.. ومن المتوقع أن تشمل المبادرة في مرحلتها الأولى نحو ألف مشروع متعثر.. وأوضحت مديرة إدارة الاستثمار العقاري بالدائرة ماجدة علي أنه سيتم حصر جميع المشروعات المتعثرة وتحديد نسب تقدم الأشغال فيها ودراسة أوضاعها القانونية، قبل عرضها للبيع أو التأجير للجهات المعنية. وأضافت ماجدة علي أنه من الإجراءات التي ستنفذ أيضاً بذل الجهود الضرورية لتصفية المشاريع المتعثرة وإزالة العقبات والقيود القانونية والحقوق المقيدة أو المرتبطة بها.. مشيرة إلى أن المبادرة توفر الضمانات المطلوبة لكافة الأطراف وستعزز بخطة تسويقية داخل وخارج دبي.. وكان قطاع العقار بدبي الذي شهد طفرة قبل العام 2008 قد أصيب بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث توقف عدد كبير من المطورين العقاريين عن استكمال مشاريعهم بعد انهيار أسعار المساكن بقرابة 60 %، وقالت سلطة تنظيم العقارات بدبي في تصريحات سابقة لها هذا العام إنها ألغت نحو 217 مشروعاً عقارياً مسجلاً على مدى العامين الماضيين. ومن أبرز المشاريع المتعثرة مشروع النخلة جبل علي التابع لشركة نخيل، التي تخضع حالياً لسيطرة حكومة دبي، وتقوم الشركة حالياً بإعادة هيكلة ديون لها بقيمة 16.06 مليار دولار.. ولتجاوز ما أصاب قطاع العقار من ركود واضطرابات، بادرت السلطات في الشهور الماضية إلى اتخاذ إجراءات لضبط السوق من جهة وإنعاشه من جهة أخرى، حيث منحت الإمارات في يونيو حزيران الماضي المستثمرين العقاريين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر.. كما وضعت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي في الشهر الماضي مسودة ميثاق حكومة للشركات العقارية بالإمارة، وهو الأول من نوعه في العالم، ويهدف الميثاق حسب الموقع الإلكتروني للدائرة إلى «ترسيخ ممارسة الشفافية والوضوح والإفصاح في السوق العقاري وتعاملاته».
