أعلنت "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي الخميس انها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9,5 مليار دولار سيتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية. وقالت دبي العالمية بعد اشهر من المفاوضات الشائكة مع الدائنين ان "الجهات الدائنة غير صندوق دبي للدعم المالي (حكومة) سوف تحصل (بموجب المقترح) على نسبة 100% من اصول ديونها عبر اصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثمان سنوات". واغلقت سوق المال في دبي على ارتفاع قدره 4,31 بالمئة مما يترجم عودة ثقة المستثمرين بعد المخوف التي نجمت عن ازمة تشرين الثاني/نوفمبر وديون دبي العالمية. واكدت دبي العالمية ان ديونها غير المسددة بلغت 14,2 مليار دولار في نهاية 2009 ويضاف اليها 8,9 مليار دولار مستحقة لحكومة دبي ستحول الى اسهم في الشركة. وتشمل هذه الديون جزءا من ديون نخيل هي 4,1 مليار دولار قدمتها حكومة دبي لسداد صكوك استحقت في كانون الاول/ديسمبر الماضي. اما شركة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية والتي تعد من ابرز الشركات العقارية في دبي، فقدمت مقترحا منفصلا واعلنت عنه بشكل منفصل، اكدت فيه لدائنيها تعهدها بسداد كامل ديونا لاسيما الصكوك على اسس تجارية. وتجاوبت سوق دبيالمالية ايجابيا مع الاعلان وبلغت المكاسب 4,5% قبل ساعتين من انتهاء التداول. الى ذلك، اعلنت حكومة دبي قبيل الكشف عن مقترحي دبي العالمية ونخيل، انها ستقدم دعما ماليا جديدا بقيمة 9,5 مليار دولار تخصص ثمانية مليارات منها لنخيل و1,5 مليار دولار لدبي العالمية. وقال بيان للحكومة ان هذا الدعم "سيكون له اثر مباشر وكبير وهام على قطاعي الانشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الامارة ككل، وسيعاد رسملة شركة نخيل". كما ذكرت ان نخيل "تعتبر من الاجزاء الهامة في اقتصاد امارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها الى استئناف انشطتها باقرب وقت ممكن وعلى اساس سليم، وان الحكومة بوصفها مساهم في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتاكد من ان مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية وحرص". من جهته قال ايدان بيركت المسؤول عن عملية اعادة هيكلة شركة دبي العالمية ان المقترح المقدم للدائنين "يمثل افضل حل ممكن بالنسبة لجميع اصحاب المصلحة، ويأتي في اعقاب محادثات مستفيضة اجريناها مع دائنينا ودراسة متعمقة لاعمال شركة دبي العالمية ودعم مالي كبير من قبل الحكومة". واعتبر ان هذا المقترح "يوفر للشركة مستقبلا قويا وفرصة زيادة قيمة اصولها على المدى المتوسط الى طويل الاجل". وقال المحلل سعود مسعود من المصرف السويسري يو بي اس "اعتقد ان القرارات ايجابية على الامد القصير لكن على الامد البعيد ستبقى هناك الديون والقضايا البنيوية ايضا". وفي تفاصيل المقترح المنفصل الذي قدمته نخيل، فان الشركة اكدت على "منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد". ولا يحدد البيان قيمة محددة لديون ومستحقات نخيل منفصلة. وذكرت نخيل ايضا ان حكومة دبي ستحول ديون اقرضتها لها بقيمة 1,2 مليار دولار الى اسهم. واقترحت نخيل تسديد كافة صكوكها التي تستحق في 2010 و2011 على ان يتم التسديد في مواعيد استحقاقها المحددة. كما اقترحت الشركة سداد كامل ديون البنوك المضمونة وغير المضمونة مع الفوائد المعتمدة في السوق مع اعادة جدولتها.
