سادت حالة من الذعر امس الخميس العديد من أسواق المال العالمية كما تراجعت أسعار الكثير من السندات الإسلامية غداة إعلان حكومة إمارة دبي عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة. وتأثرت بورصة باريس بالموقف الإماراتي بينما كانت الأسواق الأسيوية الأكثر تضررا حيث تراجعت السندات الإسلامية المتداولة فيها بنسبة 15 بالمئة دفعة واحدة. وكانت إمارة دبي التي تأثرت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية قد أعلنت أمس الأربعاء أن مجموعة "دبي العالمية" التابعة لها ستطلب من دائنيها، ولاسيما دائنو شركة نخيل العقارية المتفرعة من "دبي العالمية"، تمديد اجل ديونها التي تستحق قريبا حتى مايو/أيار المقبل على الأقل. وأمام مجموعة نخيل التي تشكل عملاقا عقاريا إماراتيا استحقاقا في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل لسداد ديون بقيمة 3.5 مليار دولار على شكل سندات إسلامية. وأعلنت حكومة دبي أنها سمحت لصندوق دبي للدعم المالي بقيادة عملية إعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد أن ديونها تشكل السواد الأعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي. وغداة هذا الإعلان خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي، بينها سلطة موانئ دبي العالمية وهيئة كهرباء ومياه دبي والعملاق العقاري "اعمار". وقالت موديز في بيان لها إن "إعادة هيكلة الدين تشير إلى أن الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها". وبدورها خفضت "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف خمس شركات بينها سلطة موانئ دبي العالمية واعمار، معتبرة أن قرار حكومة دبي "يمثل فشل حكومة دبي في تقديم دعم مالي مناسب" لشركة من الطراز الأول. وأتى الإعلان الحكومي بعد إغلاق بورصة دبي لمناسبة عطلة عيد الأضحى، إلا أن هذا الأمر لم يحل دون تراجع الأسهم التي أصدرتها شركة نخيل في وقت سابق من العام الحالي بنسبة 29 بالمئة. ويقدر إجمالي ديون دبي في عام 2008 بحوالي 80 مليار دولار بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة منها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة دبي العالمية لوحدها كما تواجه الإمارة التزامات ضخمة في العامين القادمين حيث من المقرر أن تسدد ديونا في عام 2010 بقيمة 13 مليار دولار ترتفع إلى 19.5 مليار دولار في عام 2011. وكالات
