أعلنت "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي الخميس أنها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9,5 مليار دولار سيتم تخصيص غالبيته لإنعاش شركة نخيل العقارية. وقالت دبي العالمية بعد أشهر من المفاوضات الشائكة مع الدائنين ان "الجهات الدائنة غير صندوق دبي للدعم المالي (حكومة) سوف تحصل (بموجب المقترح) على نسبة 100% من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثمان سنوات".
وأغلقت سوق المال في دبي على ارتفاع قدره 4,31 بالمائة مما يترجم عودة ثقة المستثمرين بعد المخوف التي نجمت عن أزمة نوفمبر وديون دبي العالمية.
واكدت دبي العالمية ان ديونها غير المسددة بلغت 14,2 مليار دولار في نهاية 2009 ويضاف اليها 8,9 مليار دولار مستحقة لحكومة دبي ستحول الى اسهم في الشركة. وتشمل هذه الديون جزءا من ديون نخيل هي 4,1 مليار دولار قدمتها حكومة دبي لسداد صكوك استحقت في ديسمبر الماضي.
اما شركة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية والتي تعد من ابرز الشركات العقارية في دبي، فقدمت مقترحا منفصلا واعلنت عنه بشكل منفصل، اكدت فيه لدائنيها تعهدها بسداد كامل ديونا لاسيما الصكوك على اسس تجارية. وتجاوبت سوق دبي المالية ايجابيا مع الاعلان وبلغت المكاسب 4,5% قبل ساعتين من انتهاء التداول. الى ذلك، اعلنت حكومة دبي قبيل الكشف عن مقترحي دبي العالمية ونخيل، انها ستقدم دعما ماليا جديدا بقيمة 9,5 مليار دولار تخصص ثمانية مليارات منها لنخيل و1,5 مليار دولار لدبي العالمية.
وقال بيان للحكومة ان هذا الدعم "سيكون له اثر مباشر وكبير وهام على قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الامارة ككل، وسيعاد رسملة شركة نخيل".
كما ذكرت ان نخيل "تعتبر من الاجزاء الهامة في اقتصاد امارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها الى استئناف انشطتها باقرب وقت ممكن وعلى اساس سليم، وان الحكومة بوصفها مساهم في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتاكد من ان مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية وحرص".
من جهته قال ايدان بيركت المسؤول عن عملية اعادة هيكلة شركة دبي العالمية ان المقترح المقدم للدائنين "يمثل افضل حل ممكن بالنسبة لجميع اصحاب المصلحة، ويأتي في اعقاب محادثات مستفيضة اجريناها مع دائنينا ودراسة متعمقة لاعمال شركة دبي العالمية ودعم مالي كبير من قبل الحكومة".
واعتبر ان هذا المقترح "يوفر للشركة مستقبلا قويا وفرصة زيادة قيمة اصولها على المدى المتوسط الى طويل الاجل".
وقال المحلل سعود مسعود من المصرف السويسري يو بي اس "اعتقد ان القرارات ايجابية على الامد القصير لكن على الامد البعيد ستبقى هناك الديون والقضايا البنيوية ايضا".
وفي تفاصيل المقترح المنفصل الذي قدمته نخيل، فان الشركة اكدت على "منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد".
ولا يحدد البيان قيمة محددة لديون ومستحقات نخيل منفصلة. وذكرت نخيل ايضا ان حكومة دبي ستحول ديون اقرضتها لها بقيمة 1,2 مليار دولار الى اسهم.
واقترحت نخيل تسديد كافة صكوكها التي تستحق في 2010 و2011 على ان يتم التسديد في مواعيد استحقاقها المحددة. كما اقترحت الشركة سداد كامل ديون البنوك المضمونة وغير المضمونة مع الفوائد المعتمدة في السوق مع إعادة جدولتها.
اما المقرضون التجاريون، وخصوصا المقاولون، فسيحصلون على كامل مستحقاتهم نقدا (40%) وبواسطة سندات قابلة للتداول (60%). وتعد نخيل من الشركات العقارية الاكثر تأثرا بالازمة المالية، وقد سبق لها ان طورت عددا من ابرز المشاريع في دبي وخصوصا جزر النخيل الاصطناعية.
وكانت دبي العالمية التابعة لحكومة دبي خضت الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اعلنت انها ستطلب تجميد استحقاقات ديونها، واعلنت في وقت لاحق انها تريد اعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها. وفي 14 كانون الاول/ديسمبر، تمكنت المجموعة من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.
وباشرت دبي العالمية في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لاعادة جدولة الديون. وما زال يتعين على الدائنين، الذين يقدر عددهم ب97 جهة دائنة، بالقبول بقترح دبي العالمية، الا ان المقترح يبدو افضل مما توقعه بعض المراقبين.
