أكدت حكومة امارة دبي اليوم الاثنين، أنها ستدفع الديون المترتبة على شركة (نخيل) العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية والبالغة 4.1 مليار دولار بعدما حصلت على مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار من حكومة أبوظبي. وقالت حكومة دبي في بيان لها إنها استطاعت توفير دعم مالي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة أبوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية. وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4.1 مليارات دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم، وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً. وأضاف البيان " أن حكومة دبي وبشكل خاص ركزت على معالجة قلق دائني دبي العالمية، وللمساعدة في ذلك، تعلن حكومة دبي اليوم أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة". و ذكر البيان ان مصرف الإمارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي، قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستعلن حكومة دبي اليوم عن عدد من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها، والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية. وقال بيان الحكومة إن الخطوات التي تم إعلانها اليوم تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق وننا ندرك أنه ستكون هناك تحديات بين فترة وأخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم، ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الإعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء.
