باريس اف ب يتوقع أن تقدم حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي موازنة تقشف للعام 2012، في وقت تواجه فيه باريس جموداً في معدل النمو الاقتصادي وارتفاعاً في عجز الموازنة وعدم التوصل إلى حل لأزمة الديون السيادية بأوروبا. وتسعى وزيرة الموازنة فاليري بيكريس إلى تقليص العجز من 5.7 % في 2011 إلى 4.5 % في العام المقبل، قبل أن يبلغ 3 % في 2013 وهو السقف الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي.. كما تسعى الحكومة الفرنسية للسيطرة على المديونية العامة التي بلغت 2.22 تريليون دولار في آخر مارس آذار الماضي. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد صرح الشهر الماضي أن مرحلة التساهل في السماح بزيادة حجم الدين قد انتهت، وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أمس الأول نقلاً عن مصادر برلمانية، أن حجم عجز الموازنة سيناهز في العام المقبل 87 % من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وهو مستوى يفوق كثيراً السقف المحدد أوروبيا وهو 60 %. ويعزى ارتفاع حجم الدين الفرنسي للعام المقبل إلى مساهمة البلاد في خطط الإنقاذ المالي لدول مهددة بالإفلاس، ممثلة في اليونان والبرتغال وإيرلندا. وقالت بيكريس إن موازنة 2012 هي الأولى منذ العام 1945 التي يتقلص فيها الإنفاق الحكومي ما عدا فيما يخص سداد خدمة الدين (الفوائد المترتبة عليه) ودفع معاشات التقاعد، وأشارت بيانات رسمية إلى أن حجم الثقل الضريبي سيرتفع إلى 44 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب43.2 % للعام الجاري. وبينما سجل الاقتصاد الفرنسي صموداً في نموه عند نسبة الصفر في الربع الثاني من 2011، يتوقع مشروع الموازنة نمواً بحدود 1.75 % في حال انتهاء الاضطرابات المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية. وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد كشف يوم 24 أغسطس آب الماضي عن إجراءات لتقليص العجز بنحو 12 مليار يورو، وذلك عبر رفع الضرائب على الأغنياء. وبخصوص أزمة الديون الأوروبية، وافق أمس البرلمان الفنلندي على توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي، حيث صوت مع هذا التوسيع 103 أصوات مقابل 66 صوتاً ضد الاقتراح.