أعلنت وزارة التجارة اليابانية أمس الخميس أن مبيعات التجزئة في اليابان هبطت بنسبة 2.6 بالمئة في أغسطس الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام مسجلة أول انخفاض سنوي في ثلاثة أشهر وهو ما يزيد المخاوف من أن تباطؤ الطلب في الداخل والخارج ربما يقوض انتعاش الاقتصاد من آثار زلزال مارس الماضي. وقالت الوزارة إن هبوط مبيعات التجزئة في أغسطس جاء بعد زيادة بلغت 0.6 بالمئة في يوليو.. وأضافت إن ركوداً في قطاعات من بينها السيارات والالكترونيات ساهم في تراجع إجمالي مبيعات التجزئة في أغسطس.. وكانت مبيعات التجزئة قد تعافت في الأشهر القليلة الماضية من هبوط حاد نتج عن الزلزال والتسونامي الضخم الذي أثار أسوأ أزمة نووية في العالم منذ كارثة تشرنوبل في 1986 ودفع الاقتصاد الياباني إلى الركود.. ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يستأنف النمو في الربع الثالث من العام بعد ثلاثة فصول متتالية من الانكماش مدعوماً بتعافٍ سريع لسلسلة الإمدادات لكن التوقعات تزداد غموضاً مع ارتفاع قيمة الين والتأثير السلبي لأزمة الدين السيادي في أوروبا على الصادرات اليابانية.. ووافقت الحكومة اليابانية والحزب الديمقراطي الحاكم هذا الأسبوع على مشروع ميزانية إضافية أخرى للسنة المالية الحالية بقيمة 12 تريليون ين (157 مليار دولار) وزيادات في الضرائب قيمتها 9.2 تريليون ين على مدى عشر سنوات لتمويل برنامج إعادة البناء بعد كارثة الزلزال.