وقفت اللجنة الفنية لتقييم الأضرار في المباني والمنشآت العامة والخاصة جراء الأحداث الأمنية بمدينة تعز في اجتماعها أمس- برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية والبيئة المهندس مهيب الحكيمي- أمام خطة تنفيذ مهام اللجنة في حصر المباني المتضررة في كل مديرية وتقييم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت وتحديد كلفتها. وأكد الوكيل الحكيمي خلال الاجتماع أن المهمة الأساسية للجنة هو تقييم الأضرار المادية في المنشآت والمباني العامة والخاصة التي تعرضت لها نتيجة لتبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والعناصر الخارجة عن القانون مع تحديد القيم المالية المقابلة لتلك الأضرار. ولفت الحكيمي إلى أن اللجنة ستباشر عملها الميداني ابتداء من الأسبوع القادم في عمليات الحصر والتوثيق والاعتماد على خبرات هندسية وفنية لتحديد قيمة الأضرار بدقة. ووجه الوكيل الحكيمي مديري عموم المديريات بمدينة تعز بالحصر المبدئي لتلك المنشآت المتضررة والتي ستقف اللجنة أمامها الخميس المقبل.