يعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي السبت القادم الاجتماع الحادي والتسعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي، من بينها استكمال مناقشة متطلبات الاتحاد الجمركي اللازمة للوصول لوضعه النهائي، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مدراء عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، كما ستناقش مشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستنظر اللجنة في توصيات اللجان المعنية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجالي التعليم والصحة، ومبادرات دول المجلس المقدمة لمنظمة التجارة العالمية، وستستعرض تقريراً عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، وتقريراً عن سير العمل في برنامج التنمية الخليجي.