توقعت وثيقة رسمية السيطرة على الحساب الجاري بما لا يتجاوز 7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2011 2015م.. وبحسب الخطة الخمسية الرابعة فسيتم تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية وبما يؤدي إلى نمو الصادرات الوطنية غير النفطية. وكان العجز في الحساب الجاري بحسب موقع الاقتصادي اليمني قد شهد تراجعاً إلى مليار و209 ملايين دولار خلال العام 2010م وذلك من مليارين و564 مليون دولار في عام 2009م وبتراجع يصل إلى مليار و455 مليون دولار.. ويعد الحساب الجاري المكون الأول لميزان المدفوعات والذي يتمثل في المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية. وقد ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 2564.9 مليون دولار عام 2009م يمثل حوالي 8.57 % من الناتج المحلي الاجمالي, مقابل عجز بلغ 1251.2 مليون ريال وبنسبة 4.03 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008م ويعود سبب العجز في هذا الحساب أساساً إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري عام 2009 إلى 2012.8 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ حوالي 356.9 مليون دولار عام 2008م.. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.15 % عام 2008م الى 6.73 % عام 2009 ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الصادرات عام 2009 بنسبة أعلى من قيمة الواردات.