حقق الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي نموا بلغت نسبته 1,3 بالمائة ، فيما شكلت القطاعات غير النفطية ما معدله 71,6 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مقارنة بنحو 66.5 بالمائة عام 2008 . وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، اليوم السبت في مؤتمر صحفي عقده بدبي، عن تفاصيل التقرير الاقتصادي لعام 2009 الذي يتضمن تحليلا للبعد الاقتصادي لدولة الإمارات ، متوقعا أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العام الجاري 2010 ، ليصل إلى 3,2 بالمائة. وبحسب التقرير فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية 249 مليار دولار والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 140.1 مليار دولار، ووصل معدل التضخم إلى 1,56 بالمائة والإنفاق الاستهلاكي الخاص 118,1 مليار دولار والاستثمار الخاص 66,8 مليار دولار والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الخاص 62,7 مليار دولار. وإجمالي المشتريات الحكومية 48 مليار دولار والإنفاق الاستهلاكي الحكومي 24 مليار دولار والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الحكومي 24 مليار دولار وإجمالي الادخار 82,9 مليار دولار وصافي الادخار 16,1 مليار دولار والصادرات والمعاد تصديره 209,6 مليار دولار. والصادرات والمعاد تصديره من المواد النفطية 69,9 مليار دولار والصادرات والمعاد تصديره من المواد غير النفطية 139,7 مليار دولار وإجمالي الواردات 193,5 مليار دولار وصافي الصادرات 16,1 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال العام 2009م، بلغت حوالي 660,4 مليار درهم، منخفضة بمعدل 16,3 بالمائة عن العام 2008 . ويوضح التقرير أن معدل التضخم في الإمارات وصل مع نهاية الأزمة المالية العالمية إلى 12.3 بالمائة ، وتراجع في عام 2009 إلى 1,56 بالمائة ،ويتوقع أن يصل إلى 1,1 مع نهاية عام 2010.
