تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي القيام بمزيد من الخطوات الجذرية من بينها إبرام معاهدة سريعة جديدة للاستقرار لمكافحة أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.. وأفادت صحيفة زونتاج الألمانية نقلا عن مصادر حكومية أنه إذا دعت الضرورة فإن ألمانيا وفرنسا مستعدتان للانضمام إلى عدد من الدول في الموافقة على خفض صارم في الميزانية. وقالت المصادر إن خطة مكافحة الأزمة قد تعلنها ميركل وساركوزي خلال الأسبوع المقبل.. وأضافت أنه نظرا لاستغراق تغيير المعاهدات الحالية للاتحاد الأوروبي وقتا طويلا جدا يجب على دول منطقة اليورو تفادي مثل هذا التأخير من خلال الاتفاق على معاهدة “استقرار” جديدة فيما بينها قد تنفذ في بداية 2012. وستبرم اتفاقية فيما بين الدول وتضع قواعد صارمة للعجز وحقوق السيطرة على الميزانيات الوطنية.. وقالت إنه بناء على تلك الإجراءات لابد وأن تكون هناك أغلبية داخل المركزي الأوروبي بالنسبة للقيام بتدخل أقوى في أسواق رأس المال.. في السياق، أعرب الألماني يورغن شتارك الرئيس السابق للخبراء الاقتصاديين في المركزي الأوروبي عن تخوفه من تعرض استقلالية البنك للخطر.. وفي مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجماينه زونتاج تسايتونغ الألمانية أرجع شتارك تخوفه إلى تعاظم نفوذ الساسة على عمل البنك قائلا “الضغط السياسي على البنك ضخم في الوقت الراهن”.. ورأى شتارك أن أكثر ما يقلقه في الوقت الراهن هو النقاش الدائر حول ألا يكون البنك المركزي في المستقبل هو الجهة الوحيدة المنوط بها متابعة استقرار اليورو.. وأضاف أن بحث السياسيين لتوسيع نطاق مهام البنك مسألة “لا تمس استقلالية البنك وحسب، بل تعرضها للخطر”. وأعرب شتارك عن رفضه القاطع لفكرة إصدار سندات مشتركة لمجموعة دول اليورو (يوروبوندز) قائلا “هذه السندات لا تحل المشاكل الهيكلية للميزانية التي تعانيها بعض دول المنطقة”. ووجه انتقادات لاستمرار شراء البنك لديون سيادية من الدول التي تعاني أزمة بالمنطقة قائلا “مطبعة النقد لا يمكن أن تستخدم بأي حال من الأحوال في القضاء على الديون السيادية”.. يُشار إلى أن كان قد استقال من منصبه في المركزي الأوروبي في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي لاعتراضه على الإسراف في شراء سندات حكومية لدول اليورو تعاني أزمة ديون خانقة.