أقر المجلس المحلي بمحافظة الحديدة أمس برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة حسن أحمد هيج موازنة السلطة المحلية للمحافظة للسنة المالية 2012م والبالغ تقديراتها 3 مليارات و27 مليوناً و658 ألف ريال. وفي الاجتماع أكد أمين عام المجلس المحلي حسن أحمد الهيج أهمية التنسيق بين المجلس المحلي والمديريات والمكاتب الإيرادية عند تقديم الموازنات العامة للمحافظة بهدف الحصول على ميزانية تشغيلية كافية لكل المشاريع المدرجة في البرنامج الإستثماري للمحافظة. وأشاد الأمين العام بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الفنية بإعداد الموازنة والتزامها بمبدأ الشفافية والدقة وتقديمها في إطار الموعد القانوني وفقاً لقانون السلطة المحلية وبما يجسد التحول الفعلي نحو اللامركزية المالية والإدارية. مؤكداً على الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية والمكتب التنفيذي للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي والخدمي وبما ينعكس إيجابا على وضع المحافظة. وكان مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبدالله محمد حاجب قد استعرض للمجلس بيانات الموازنة التقديرية المتمثلة في الإيرادات الذاتية للسلطة المحلية تقديراتها ملياران و78 مليوناً و85 ألف ريال.. وأشار مدير المالية أن الدعم المركزي الرأسمالي والدعم التجاري 26 مليارًا و641 مليوناً و154 ألف ريال فيما بلغ إجمالي الحصة من الموارد العامة المشتركة 547 مليوناً و519 ألف ريال.. ونوه حاجب أن إجمالي عام نفقات السلطة المحلية تصل الى31 ملياراً و27 مليوناً و658 ألف ريال فيما بلغت أجور وتعويضات العاملين 24 ملياراً و772 مليوناً و141 ألف وبلغت النفقات على السلع والخدمات ملياراً و882 مليوناً و808 آلاف ريال والإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية 4 ملايين و283 ألف ريال .. والنفقات الرأسمالية والاستمثارية 4 مليارات و368 مليوناً و427 ألف ريال. وكان أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلية وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة قد أكدوا أن المجالس المحلية قد أعطت اهتماما خاصا في إعداد موازنتها للعام القادم 2012م بالجوانب الاقتصادية والثقافية والشبابية وتشجيع الجوانب العملية التي تسعى لخلق فرص عمل للشباب في كافة المجالات المختلفة وتوزيع ربط الموازنة بما يتناسب مع السقوف التأشيرية وعدم تجاوزها وتلبية احتياجات التنمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية والتسريع باستكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ المحلية والمركزية.