تتسع المساحة المزروعة بالقات من عام إلى آخر بشكل كبير جداً وهذا التوسع يكون على حساب المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى، وهذا ما تؤكده الإحصائيات الزراعية مما يدل على أن زراعة القات تأخذ نصيبًا متزايدًا من حصة المساحة المزروعة ومن الموارد المائية. وفي ظل شحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة ومحدودية الموارد المائية المتجددة والعجز المائي المتصاعد أخذت زراعة القات تتزايد سنة بعد أخرى.. يرجع الغالبية العظمى من المجتمع اليمني السبب الرئيسي لزراعة شجرة القات فقط إلى الربح السريع الذي يجنيه مزارعو وبائعو القات في مختلف مناطق مديريات محافظات الجمهورية, أيضاً يعتقد الغالبية العظمى أن شجرة القات هي المتسبب الرئيسي في جفاف المياه الجوفية المخزونة في باطن الطبقات المائية الخازنة للمياه. هذا ما فسره المهندس الجيولوجي عبدالحكيم الناشري مستشار محافظ محافظة تعز لشئون المياه الذي قال: إن هذا الاعتقاد مبني فقط على محاربة شجرة القات وليس على معالجة الوضع القائم لزراعة شجرة القات أو معالجة مشكلة المياه القائمة في مناطق الأحواض المائية أو المدن الرئيسية والتي تعاني من نقص شديد في مجال مياه الشرب أو الاستخدامات المنزلية الأخرى، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يعاني منها قطاع المياه بشكل عام والمتمثلة بالحفر العشوائي وتلوث المياه الجوفية والسطحية. مناقشات قاصرة وأشار الناشري إلى أن كل ما يدور في فلك مسألة زراعة القات من حوارات أو مناقشات لمثل هذا النوع أو ذاك من الظواهر البيئية والتي تبدأ بسبب وتنتهي بمشكلة قد يصعب في بعض الأحيان حلها تعتبر بحد ذاتها مناقشات قاصرة من الناحية العقلانية أو المنطقية, مع العلم أن جميع الحلول المطروحة من قبل الجهات المعنية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب, فعلى سبيل الذكر وليس الحصر عندما نسمع أصواتا تنادي مزارعي القات إلى قلع شجرة القات ومن ثم سيتم تقديم الدعم والتشجيع للمزارعين في حالة قلع شجرة القات, والمتمثل بتوزيع شتلات البن والفاكهة والبذور المحسنة الخاصة بزراعة الخضروات والبقوليات والحبوب بشتى أنواعها, وكأن الأمر في هذه الحالة وبكل بساطة سيحل مشكلة زراعة وتناول القات وبالتحديد فور استبدالها بكل هذه الأصناف من المحاصيل الزراعية النقدية أو غير النقدية دون الأخذ بعين الاعتبار بالعواقب التي ستلحق بالمزارع البسيط وبالأسر المعتمدة اعتمادا كلياً على الدخل اليومي من هذه الشجرة. وقال: اعتقد البعض أن معالجة مشكلة زراعة وتناول القات ستتمثل فقط بنقل أسواق القات من داخل إلى خارج المدن الرئيسية وخير مثال على ذلك ما حدث في مدينة تعز التي تعاني من نقص شديد في عملية إمداد المياه حيث تم خلال العام الماضي نقل مجموعة من أسواق القات من داخل المدينة إلى منطقة عصيفرة واعتقد أصحاب هذا الرأي أن مشكلة القات ستحل بهذه الطريقة ومن ثم سيتم معالجة مشكلة المياه الجوفية والتي تسببت شجرة القات في استنزافها, مع العلم أن أصحاب هذا الرأي لم يأخذوا بعين الاعتبار بالعواقب التي سينتج عنها أضرار مستقبلية في حالة تنفيذ مثل هذا الرأي والتي من أهمها طمس ما تبقى من معالم للحوض المائي الممتد من وسط المدينة حتى خارج حدود حوض منطقة الحوجلة التابعة لعزلة الهشمة مديرية التعزية. أسباب اتساع شجرة القات ويرى المهندس عبدالحكيم الناشري أن أهم الأسباب التي أدت إلى أتساع رقعة زراعة القات في كثير من مناطق مديريات محافظات الجمهورية تتمثل في عدم دعم وتشجيع المزارعين بالوسائل المتاحة والممكنة في القطاع الزراعي مثل تأمين وتوفير المياه الكافية لري الأراضي الزراعية , سواء كان ذلك عن طريق السماح للمزارعين بحفر الآبار الأنبوبية وفقاً لنتائج الدراسات الجيولوجية التطبيقية والتي هي في الحقيقة غائبة تماماً على مستوى الحوض المائي الواحد في مختلف مناطق مديريات محافظات الجمهورية أو بناء الحواجز أو السدود المائية. أيضا من أهم الأسباب التي أدت إلى اتساع شجرة القات غياب الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بعملية تسويق المنتجات الزراعية مما أداء إلى تعرض المزارع إلى خسائر فادحة نهاية موسم الجني بسبب تعرض معظم المحاصيل نتيجة عدم الإقبال على شرائها أو عدم تمكنه من بيعها بسبب سوء وعشوائية التوزيع، وكذا تدني الأسعار والتي تجعل المزارع في معظم الأحيان يبيع ما لديه بأرخص الأسعار حتى لاتتعرض محاصيله إلى الإتلاف. أيضاً عدم اهتمام المزارع في مثل هذه الحالة في زراعة هذه الأنواع من المحاصيل الزراعية وبالتالي يجد المزارع نفسه أمام أهم المحاصيل النقدية والتي لا يذهب إلى بيعها في الأسواق، بل على العكس من ذلك يأتي إليه الوسيط بينه وبين المستهلك لشرائها من المزرعة مباشرة وبيعها في الأسواق المخصصة لهذا الغرض. حلول وآراء للمعالجة وحول الحلول والآراء التي تطرح لمعالجة مسألة زراعة القات قال المهندس الناشري: نسمع دائماً الحديث عن مشكلة القات بشكل عام، لكن بدون الأخذ بعين الاعتبار بالحلول والمعالجات الهادفة إلى الخروج من مثل هذا النوع أو ذاك من المشاكل التي نعاني منها في مجالات حياتنا المختلفة والتي من أهمها مشكلة المياه، إلى جانب مشكلة زراعة القات .....إلخ , ولذا يمكن القول إن كان ولا بد من الخروج من دائرة مشكلة زراعة القات فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بالعديد من النقاط الهامة والهادفة إلى وضع الحلول والمعالجات لهذه المشكلة والتي من أهمها اعتبار شجرة القات كأي محصول من المحاصيل الزراعية والتي يتم زراعتها في مناطق الجمهورية بشكل عام, وإصدار قانون منظم لهذا الشأن يتضمن حصر الأراضي المزروعة بالقات ومنع التوسع في مساحة الرقعة الزراعية للقات, ومنع حفر الآبار الارتوازية العميقة والتي تصل أعماقها إلى أكثر من 500 600متر. أيضا يجب أن يتضمن القانون اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من يقوم بالتوسع في مساحة رقعة القات وفي أي منطقة من مناطق مديريات محافظات الجمهورية. عقوبات قانونية وفي حالة وجود مخالفات يرى الناشري أن تكون العقوبات قلع شجرة القات المستحدث زراعتها من قبل أي مزارع مهتم بزراعة هذه الشجرة, وفرض غرامة مالية على أي مخالف للوائح والأنظمة والقوانين يحددها القانون المنظم لهذا الشأن, وإلزام الجهات المعنية وبالتحديد وزارة الزراعة ومكاتبها في المحافظات والمديريات القيام بالرقابة والإشراف الحقلي المستمر لمزارعي القات ورفع التقارير الدورية بذلك, وكذا منع زراعة القات في مناطق ومديريات المحافظات التي لم تدخل فيها زراعة القات حتى اللحظة. ضرورة تشجيع المزارعين ودعا مستشار محافظ تعز عبدالحكيم الناشري إلى ضرورة تشجيع المزارعين بشكل عام سواءً كانوا ممن يزرعون الخضروات والفواكه أو الحبوب و....إلخ أو ممن يزرعون القات من خلال تقديم الإرشادات الزراعية الهادفة إلى تقنين استخدام المواد الكيميائية المستخدمة في تخصيب التربة وتساعد أيضاً في سرعة نمو المحصول الزراعي أياً كان نوعه وكذا استخدام المواد الكيميائية ضد الأوبئة والآفات الزراعية الحشرية والعشبية, وتشجيع ودعم المزارعين من خلال تأمين وتوفير البذور المحسنة أو غير المحسنة لشتى أنواع المحاصيل الزراعية النقدية وغير النقدية وبأسعار مناسبة, وكذا الأسمدة والمبيدات الزراعية المسموح باستخدامها وفقاً لمعايير ومقاييس منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن وبأسعار مناسبة , ودعمهم بالأنابيب والمواد الداخلة أو المستخدمة في نظم الري الحديثة والهادفة إلى تقنين وترشيد عملية الاستهلاك المائي في مجال ري الأراضي الزراعية وبما فيها الأراضي التي قد تم استثمارها من قبل المزارعين في زراعة شجرة القات قبل استصدار مثل هذا القرار أو القانون وبأسعار مناسبة. ويشترط في حالة دعم المزارعين التمييز بين مزارعي الخضروات والفواكه والحبوب بشتى أنواعها ومزارعي القات وفي هذه الحالة يتم تحديد نسبة الدعم للمزارع وذلك من القيمة الكلية لنوع الأصناف المستخدمة في القطاع الزراعي بحيث تكون نسبة الدعم ( 50 % ) لمزارعي الخضروات والفواكه, و( 15 20 % ) لمزارعي القات. الاهتمام بتنوع مصادر المياه أيضاً من الحلول التي يجب اتخاذها لمعالجة مشكلة القات الاهتمام بتنوع مصادر المياه في مجال ري الأراضي الزراعية من خلال الاهتمام باستغلال واستثمار المصادر المائية الطبيعية التقليدية المتاحة من مياه الأمطار أو المياه الجوفية أو المصادر المائية الأخرى, وكذا الاهتمام في إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية والتي سيقع على عاتقها عملية التسويق وقيامها بدور الوسيط بين المزارع والدولة وذلك من خلال شراء المحاصيل من المزارعين مباشرة في المزارع, وجمع وتخزين المحاصيل في المخازن المخصصة لها لهذا الغرض, وتغطية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات والمحاصيل كالخضروات والفواكه والمحاصيل النقدية والإستراتيجية وكذا البقوليات والحبوب والأعلاف وفقاً لنتائج الدراسات والمسوحات والإحصائيات التي هي من اختصاص الجهات المعنية بهذا الشأن والقائمة على عملية التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، وتغطية احتياجات المنشآت الصناعية من منتجات المحاصيل الزراعية الداخلة في الصناعة كالبقوليات والفواكه كالمنجا والجوافة والحمضيات .....إلخ. وتخزين جزء من الفائض لتغطية احتياجات الأسواق اليومية وذلك عند الحاجة، وتصدير الفائض منها إلى الخارج. تنظيم أسواق بيع القات أيضاً يجب أن تتضمن الحلول تنظيم أسواق بيع القات داخل نطاق المدن الرئيسية وفي مثل هذه الحالة يمكن للدولة اتخاذ قرار منع تناول القات أثناء أداء الوظيفة أو في الأماكن العامة ومنع دخول القات إلى المدن قطعياً بدلاً من بناء أسواق جديدة لبيع القات تأكل الأخضر واليابس وتقضي في نفس الوقت على أهم مناطق الأحواض المائية, وخير مثال على ذلك عملية التوسع المتوقعة لسوق القات والمنشآت أو المباني السكنية والتجارية وكذا الشق والسفلتة للشوارع في منطقة عصيفرة والعامرية، والتي تعتبر من أهم الأحواض المائية في مدينة تعز على سبيل المثال والتي يجب جعلها بيئة مائية محمية.
