يبدو أن ثورة اقتلاع الفساد داخل المؤسسات الرسمية لن تقتصر على الداخل اليمني.. بل امتدت إلى خارجه وتحديداً في الجزائر حيث ثار الطلبة اليمنيون هناك على فساد السفير والملحق الثقافي .. الطلاب اليمنيون في الجزائر ناشدوا دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزيري الخارجية والتعليم العالي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية لإيقاف التجاوزات والخروقات القانونية وسوء استخدام النفوذ الذي تمارسه سفارة وملحقية اليمن في دولة الجزائر..وأورد الطلبة في بيان- تلقت “الجمهورية” نسخة منه- جملة من التهم للملحقية والسفارة تستدعي سرعة البت فيها وإحالة المشكو بهم إلى العدالة للتحقيق معهم..حيث يتهم الطلبة السفارة والملحقية بإسقاط حقوقهم المكفولة للطلاب والطالبات المتخرجين وذلك باحتساب شهر التخرج ابتداءً من تاريخ انتهاء الامتحانات بالنسبة لطلاب السيانس ومن تاريخ المناقشة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة “42” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم “19” لسنة 2003م بشأن البعثات والمنح الدراسية. اتهام السفير والملحق بالإهمال والتعنت والتسويف على مدى عام ونصف كان نتيجته العبث بمستقبل طلاب نظام LMD الجديد وعددهم “12” طالباً كانوا أنهوا دراستهم بتفوق في الليسانس وتحصل البعض منهم على المراتب الأولى على دفعهم وقد تمت الموافقة على مواصلتهم الدراسة في مرحلة الماجستير على أمل أن يتم اعتماد منحهم المالية مباشرة وذلك بحسب المقترح الذي يطرح على وزير التعليم العالي ووافق عليه بدلاً من ابتعاث طلاب جدد من اليمن للدراسات العليا. وتطرق الطلبة في شكواهم إلى مسألة قطع منح مجموعة منهم نتيجة لخلافات شخصية وسياسية على الرغم من أن أوضاعهم الدراسية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ومنعهم من دخول السفارة لمتابعة معاملاتهم ورفض استخراج أية مذكرات لهم بخصوص وضعهم القانوني..فضلاً عن رفضهم تسجيل الطلاب المبتعثين من الجهات الحكومية المختلفة في الماجستير والدكتوراه. وبالإضافة إلى قائمة طويلة تضمنتها شكوى الطلبة اليمنيين في الجزائر ولم تغفل الشكوى تعامل السفير والملحقية القبيح والسيء مع الطلبة والتلفظ عليهم بألفاظ نابية وابتزازهم ومصادرة بعض مستحقاتهم,..هذا وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد وجهت باستدعاء الملحق الثقافي في الجزائر ومساعده للتحقيق معهما حول بعض التهم المنسوبة إليهما.