كشفت برقية سرية للسفارة الأمريكية بصنعاء عن فساد كبير يعيق إصلاح وتأهيل الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية في اليمن.. الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر مايو عام 2008، ونشرها موقع (المصدر أون لاين )تكشف عن الفساد الكبير الذي تشهده المؤسسة العامة للكهرباء، التي أدت إلى انهيار بنية محطات الكهرباء حيث نصت البرقية على أن المؤسسة العامة للكهرباء تنفق حوالي 700 مليون دولار سنوياً على الوقود الثقيل وحده لتوليد الطاقة، والعبء المالي يزداد سوءً بسبب التكلفة البديلة لعدم استخدام الغاز الطبيعي المتوفّر في البلاد بكثرة. فيما يقدر البنك الدولي أن الحكومة اليمنية يمكنها أن توفر شراء 800 مليون برميل من النفط الخام على مدى السنوات ال 30 المقبلة عن طريق تحويل قطاع الطاقة الكهربائية إلى الغاز الطبيعي ومع ذلك خصصت الحكومة 9.7 تريليونات قدم مكعب من إجمالي 11.8 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال للتصدير بدلاً من استخدامه محلياً في قطاع الطاقة الكهربائية.. ووفق ما جاء في البرقية فإن سوء الإدارة والرشاوى والمحسوبية المسيطرة على قطاع الكهرباء أدت إلى التعاقد مع شركة إيرانية لتنفيذ محطة مأرب 1 وهي مهزلة كبيرة كون الشركة التي لم تنتهِ من أعمالها بعد 7 سنوات اكتشف مؤخراً أنها لا تمتلك خبرةً في إنشاء مثل هذه المحطات.. وبسبب ذلك خسرت اليمن مئات الملايين من الدولارات المفترض توفيرها من التحول إلى توليد الطاقة بالغاز الطبيعي. وأشارت البرقية إلى أن خطة الحكومة اليمنية لبناء ثلاث محطات إضافية تعمل بالغاز الطبيعي من شأنها أن تحقق هدف توسيع الشبكة الوطنية وبالتالي استقطاب الاستثمارات الكبيرة، لكن أسلوب عملها على النحو الحالي لا يبشر بالخير ويؤكد أن الطريق سيكون محفوفاً بسوء الإدارة والتأجيلات التقنية والفساد في كل منعطف.