أقر مجلس النواب في جلسة أمس- برئاسة يحيى الراعي، رئيس المجلس- إدارج مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية في جدول أعماله لهذه الفترة كما أقر طلب حضور وزيري الشئون القانونية والعدل لحضور جلسة المجلس اليوم الأربعاء لتقديم مشروع القانون وفقاً لآلية العمل والإجراءات المحددة في لائحة المجلس.. هذا وكان من المقرر تقديم ممثلي الحكومة مشروع قانون الحصانة إلى البرلمان في جلسة أمس بناءً على قرار اتخذه المجلس يوم الاثنين..من جانبه قال رئيس البرلمان يحيى علي الراعي :إن أي نقاش لمشروع القانون دون حضور وزيري العدل والشئون القانونية سيكون نقاشاً غير مجد.. وأشار الراعي إلى عدم وجود خلاف بشأن موضوع الحصانة أو ترشيح النائب للانتخابات الرئاسية وأن الأمور ماشية في طريقها.. بدوره انتقد النائب الاشتراكي محمد القباطي المجلس في تعاطيه مع القضايا المطروحة أمامه وفقاً للمبادرة الخليجية وقال: أعتقد إننا لم نبدأ حالة التوافق في هذا المجلس ولازلنا نتعامل بوضع ما قبل الآلية التنفيذية التي نصت على أن قرارات المجلس في المرحلة الأولى والثانية تكون بصورة توافقية.. داعياً إلى تجسيد عملية التوافق الوطني داخل المجلس وقال: علينا محاسبة أنفسنا قبل محاسبة الحكومة.