عجز في الأطباء والممرضين، ونقص كبير في الأجهزة التشخيصية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضآلة في الميزانية التشغيلية، هذه من أبرز المشاكل التي يعانيها المستشفى الجمهوري في تعز الذي يعد من أقدم المستشفيات على مستوى الجمهورية والذي من المفترض أن يكون من أحدث المستشفيات، فبعد أن كان يقدم خدمات طبية عظيمة لكل المرضى الوافدين من مختلف مديريات المحافظة أصبح اليوم يصرخ مما يعاني من مشاكل في أبسط الخدمات جعلته شبه معطل غير قادر على مواصلة مسيرة العمل الإنساني، ونخشى أن يتحول هذا المرفق الصحي إلى لوكندة يمارس فيه ضعفاء النفوس والمطوفون والسماسرة أنشطتهم غير الإنسانية في النصب على المرضى!!.. صحيفة «الجمهورية» قامت بالنزول الميداني إلى المستشفى والتقت عدداً من الأطباء والمرضى ورصدت مشاكل ومعوقات وقضايا يندى لها الجبين وطرحتها على إدارة المستشفى، وخرجت بالحصيلة التالية: واقع لا يسر واقع المستشفى سيئ جداً، والمشكلة أن الجميع يعلم عن مشاكله ومعاناته وكأن الأمر لا يعني الجهات المعنية، ورغم هذه المشاكل قامت إدارة المستشفى خلال الفترة الماضية برفع الرسوم الطبية والصحية الخاصة بحالات الولادة الاسعافية والعمليات القيصرية بنسبة 100 %، ولمعرفة الأسباب كان هذا هو أول سؤال طرحناه على مدير عام المستشفى الدكتور عبدالواحد عبدالرحمن الشرعبي؛ لكنه تهرب عن الإجابة، وقال إنه كان من المفترض أن نستفسره عن وسائل دعم المستشفى كي يقوم بمهامه على أكمل وجه وبالتالي نبحث عن الوسائل والطرق في تقييم وتحسين الأداء لمستشفى رئيسي ومركزي قديم وعريق في محافظة تعز سعته السريرية 550، وكان من المقرر أن يتحول إلى هيئة بحيث يرتفع مستوى الميزانية التشغيلية لهذا المرفق الكبير كي تتحسن الخدمات الطبية والعلاجية بشكل أفضل. أجهزة الفحص معطلة يشار إلى أن لدى المستشفى جهازاً للفحص حديثاً ومتطوراً بالإمكان إجراء فحوصات لأكثر من 80 حالة في الساعة؛ إلا أنه للأسف لم يتم تشغيله، وهذا ما جعل بعض الأطباء يقومون بإرسال المرضى إلى المختبرات الخارجية المتعاملين معها بنسب معينة، وقد سألنا الأخ مدير المستشفى عن الأسباب فقال إنه تولى إدارة المستشفى وهذا الجهاز موقف عن العمل منذ فترة، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل لدينا عجز أساسي في كثير من الأجهزة وخصوصاً في أجهزة المختبر والأجهزة التشخيصية وقد رفعنا عدة مذكرات للمجلس المحلي ومدير مكتب الصحة ووزارة الصحة بهذا الخصوص ومازلنا نعاني من نقص في الأجهزة حتى الآن. وأضاف أما في عهد الإدارات السابقة فكان يتم إجراء عمل عقد اتفاقية مع شركة خاصة لتوريد أجهزة المختبرات، وانتهى العقد بسبب خلاف نشب بين إدارة المستشفى والشركة على أسعار المحاليل, وتم استدعاء الشركة وطلبت منها تشغيل الجهاز الموجود لدى المستشفى، والمؤسف أنها طلبت 27 ألف يورو مقابل صيانة للجهاز بينما سعر الجهاز لا يزيد عن 5 آلاف يورو وبالتالي ليس من المعقول أن أعطي الشركة هذا المبلغ الكبير لصيانة الجهاز لأنها مخالفة قانونية كبيرة، وإلى الآن لم نصل إلى أي حل لهذا الموضوع، وأطالب الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة دعم المستشفى وتوفير الأجهزة اللازمة وخصوصاً جهاز المحور الطبقي الذي انتهى عمره الافتراضي منذ خمس سنوات. وخلاصة القول إن المستشفى لا يستطيع عمل أي شيء دون وجود الأجهزة ويعلم ذلك الأخ محافظ المحافظة الذي وجّه بشراء جهاز جديد، وقد اجتمعت اللجنة التنفيذية في المحافظة وأقرّت شراء الجهاز ولكن دون جدوى بحجة عدم وجود ميزانية لشراء الجهاز وآمل أن تكون هذه المشكلة الإنسانية من أولويات مهام الأخ وزير الصحة الجديد. شحة في الإمكانات وأفلام غير متوافرة وحول أسباب عدم توافر أفلام الأشعة والخيوط الجراحية والمستلزمات الطبية الضرورية الأخرى للمستشفى قال الدكتور عبدالواحد: عدم توافر أفلام الأشعة وغيرها من المستلزمات الطبية ناتج عن شحة الإمكانات وقلة الميزانية التشغيلية للمستشفى التي لا تفي لمواجهة الضغط على المستشفى خلال فترة الأزمة التي حدثت في البلاد؛ حاولنا إبلاغ الشركات الموردة بتوفير متطلبات المستشفى ولكن من المؤسف أنها رفضت طلبنا وأبدت استعدادها لتوفير المتطلبات بعد دفع القيمة مقدماً، ونحن غير قادرين على هذا الشيء لعدم وجود الاستقلالية المالية، وهذه من المشاكل التي تواجه المستشفى ونأمل من الأخ الوزير أن ينظر إلينا بعين الرحمة حتى لا يتدنى مستوى الخدمات في المستشفى. أجرينا مئة حالة قسطرة قلبية دكتور عبدالواحد ماذا عن مركز القلب والعناية المركزة والقسطرة القلبية؟. في الواقع مبنى مركز القلب لم ينته من عملية التشطيب حتى الآن، أما قسم العناية المركزة وقسطرة القلب فالأطباء فيها يعملون على مدار 24 ساعة، وقد أجري على أيدي الأطباء الفرنسيين ما يقارب مئة حالة قسطرة قلبية ولم نكلف الدولة ريالاً واحداً. أعمال لا إنسانية في ظل وجود الاستهتار وعدم وجود الضبط وجدنا بعضاً من أطباء المستشفى يقومون بكاتبة وصفات علاجية كبيرة للمرضى ويرشدونهم بشراء الأدوية من صيدليات معينة لغرض الحصول على نسب مالية، حول هذا الجانب أشار الدكتور عبد الواحد إلى أن إدارة المستشفى لم تتلق أي شكوى من أي مواطن حول هذا الموضوع، وقال إذا وجدنا مثل هذا العمل من أي طبيب في المستشفى فسيتم إحالته إلى الشئون القانونية، ولن نسمح بممارسة مثل الأعمال اللا إنسانية التي تصدر من الأشخاص عديمي القيم والرحمة والمبدأ والدين. مطوفون وسماسرة..!! أيضاً علمنا أن المطوفين والممرضين يأخذون المرضى من أمام عيادات المعاينة لإجراء الفحوصات المخبرية خارج المستشفى، وقد نفى الدكتور عبدالواحد مثل هذا وقال لم تصل إلى حد أن المختبرات في المستشفى لا تتوافر فيها المحاليل اللازمة حتى يمارس ضعاف النفوس مثل هذه الأعمال، وللحد من هذا الوضع نقلنا مختبر الفحوصات إلى جانب العيادات الخارجية والأشعة لضبط مصطلح التطويف للمرضى إلى الخارج المستشفى سواء لإجراء الفحص أم لشراء الأدوية من صيدليات معينة، وهذه التغيرات كانت من ضمن الوسائل والطرق التي اتخذتها الإدارة للتركيز على هذه المسائل والحد منها. نقص في الكوادر وفيما يتعلق بمشكلة عجز الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفى؛ تحدث مدير عام المستشفى الدكتور عبدالواحد قائلاً: دون شك أن المستشفى يعاني من نقص رهيب في الكوادر الطبية لا التمريضية ولكي يتحسّن الأداء ويتطور مستوى الخدمات لابد من إيجاد هذه الكوادر. انتهاء جهاز المحور الطبقي وحول سؤال عن جهاز المحور الطبقي المعطل حتى الآن وسبب عدم إصلاحه قال: فعلاً لايزال جهاز المحور الطبقي معطلاً منذ تسعة أشهر، وكان يقال إن العطل في الطابعة والكابل؛ ولكن في الأخير اتضح أن الجهاز نفسه رديء للغاية حتى ولو قمنا بإصلاح الطابعة والكابل، فالجهاز لا يبين الأورام الصغيرة في الكشافة، وهذا يسبب لنا إحراجات مع المرضى خاصة إذا تم إجراء للمريض الكشافة خارج المستشفى واتضح أنه يعاني من ورم؛ يعود ثانية إلى إدارة المستشفى ويتهمنا بأننا نضحك عليه، ولكي نتلافى مثل هذه المشاكل أبلغنا الجهات ذات العلاقة بتعطل الجهاز، وطلبنا من المهندس سمير النزول من صنعاء لسرعة إصلاح الجهاز كونه المهندس الوحيد القادر على إصلاحه من العطل، وللأسف فوجئنا أن المهندس يقول: إن جهاز المحور الطبقي منتهٍ ولابد من تغييره بجهاز آخر بدلاً من الخسارة. سلوك خاطئ بعض الأطباء يحضرون لغرض الحضور والانصراف ويذهبون للعمل في مرافق صحية خاصة، ومثل هذا الأمر موجود في كثير من المستشفيات الحكومية في بلادنا, وبالنسبة للمستشفى الجمهوري يقول الدكتور عبدالواحد: بالفعل يوجد بعض من هؤلاء الأطباء يمارسون هذا السلوك وخصوصاً خلال فترة الأزمة التي حدثت في البلاد، والطبيب المتغيب خلال فترة الدوام الرسمي تتخذ ضده الإجراءات القانونية المتمثلة بالإنذارات والأقساط. مشروع عجيب من المشاريع العجيبة التي تمت خلال الفترة كما قيل لنا بناء بوفيه جديدة إلى جانب وجود بوفيات على نفقة موازنة المستشفى واعتبروه عبثاً بالمال العام، هذا الموضوع قال عنه مدير المستشفى إنه تم بناء على اقتراح من الإخوة في الخدمات والرقابة بحيث تكون قريبة من العيادات الخارجية والمختبرات المركزية والكشافة وجهاز المحور الطبيعي ويعتبر أمراً مستحسناً لصالح العمل في المستشفى، وبالتالي تم تنفيذه بناء على توجيه من المجلس المحلي. تغذية غير مطابقة للمواصفات ومن المشاكل التي يعانيها الأطباء التغذية التي تقدم للأطباء والمرضى فهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة والقيمة الغذائية المطلوبة كما يدعي الأطباء؛ ولهذا سألنا الدكتور عبدالواحد عن دور الإدارة في هذا الجانب فأجاب: إن التغذية توجد لها إدارة مستقلة بتوجيهات من مكتب الصحة مكلفة فيها كوادر فنية متخصصة، ولدى الإدارة مشرف ومحاسب، وقد تم رفع تكلفة التغذية بما يتناسب مع الوضع الحالي، وما يحدث الآن هو وجود تنافس بين مسئولي التغذية، وكل مسئول يحاول أن يخلق للتالي مشاكل وإربكات، وقد تم تحويلهم إلى إدارة الرقابة للتحقيق، وإذا وجدت اختلالات سيتم إحالة الموضوع للشئون القانونية وإدارة التغذية هي المسئولة إذا وجد أي تقصير. موازنة شحيحة جداً وبالنسبة للموازنة التشغيلية للمستشفى والتي تعتبر من أهم المشاكل؛ أشار مدير المستشفى إلى أنها تصل إلى 70 مليون ريال، وهذا المبلغ لا يكاد يفي بالمتطلبات الخدمية اللازمة حسب قوله، وقال: لكي يقدم المستشفى الخدمات الطبية بالشكل الصحيح لابد من أن يكون لديه القدرة المالية للشراء والاستقلالية والعهدة اللازمة في الصندوق، ولكي تكون في الصورة حالياً لا يوجد حتى ألف ريال عهدة في الصندوق منذ أن تولينا إدارة المستشفى لمواجهة أي طارئ، والمؤسف أيضاً أنه لا توجد لدى المستشفى استقلالية مالية في الحساب الجاري والموازنة بالرغم من قرار رئيس الوزراء ورئس الجمهورية الذي ينص على إعطاء المرافق الحكومية الاستقلالية لضمان تسيير الأعمال، وهذه تعتبر إحدى المبررات وراء رفع رسوم الخدمات الطبية. بينما رفع قيمة تذكرة المعانية من 50 إلى 100 ريال جاء بناء على مقترح مجلس أمناء المستشفى كما هو حاصل في بقية المستشفيات الحكومية الأخرى مثل مستشفى الثورة في تعز. صورة عن تصريف الموازنة وطلبنا من الدكتور عبدالواحد أن يعطينا صورة عن كيفية تصريف الموازنة والإيرادات المتعلقة بإسهامات المجتمع، فقال: بالطبع كل هذه الجوانب مبينة في الميزانية ولدينا حساب جارٍ وموازنة، والحساب الجاري له مخارجه وكلها مبينة في السجلات، وحول هذا الموضوع طلبت منا نقابات المهن والأطباء والصيادلة توضيحاً حول هذا الجانب، فجلسنا معاً وكان معنا مجلس الأمناء والشئون المالية وأوضحنا لهم وبيّنا عملية الدخل والخرج، وأكدنا لهم أن الحساب الجاري لا يفي بصرف مستحقات 87 موظفاً متعاقداً لهم فترات كبيرة ومن المفترض تثبيتهم من زمان حتى نوفر الحساب الجاري لجوانب أخرى، ولكي تكون هناك شفافية في العمل شكلنا مجلس إدارة ولجاناً رقابية تشرف على عملية الدخل والخرج، وسيكون اتخاذ القرار جماعياً، وطلبت من الإخوة في المحافظة والمجلس المحلي رفد المستشفى بصورة سريعة بالمبالغ المستحقة للموظفين الخاصة بالمناوبات والاستلامات والتمريض والأعياد وغيرها من الحقوق. معايير صرف المكآفات وبالنسبة للمعايير التي يتم فيها صرف المكآفات والحوافز للأطباء والموظفين؛ أكد أن مكافأة مدير المستشفى مازالت كما هي لا تزيد عن 70 ألف ريال مقررة من أيام الإدارات السابقة، وقال: عندما توليت إدارة المستشفى خفضتها إلى 20 % على المدير والنواب، وبعض الإدارات منها شئون الموظفين والشئون المالية من أجل أن نوفر رصيداً لدعم المتعاقدين، وقد أوقفت توقيع كشوفات المكافأة منذ خمسة أشهر حتى أصرف مستحقات المتعاقدين والاستلامات وغيرها من مستحقات الآخرين.
