طالعتنا صحيفتكم (الجمهورية) بعددها رقم (15376) الصادر بتاريخ 12 يناير 2012م في الصفحة الأولى تحت عنوان (منتسبو أمن صنعاء يطالبون بمحاكمة العميد طريق لقتلة زميلاً لهم) بنشر خبر تضمن اتهامنا بشكل صريح ومباشر بقتل أحد أفراد أمن المحافظة وإصابة ثلاثة آخرين.. وبإطلاق النار على ما سمي بمخيم الاعتصام الذي أقيم بجانب مكتب وزير الداخلية في نادي ضباط الشرطة. وعليه وعملاً بنصوص المواد (60-64) من قانون الصحافة والمطبوعات النافذ بشأن كفالة حق الرد.. فإننا نود الرد والتوضيح بما يلي: 1- ماورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة.. وكنا نتمنى ممن أرسل لكم ذلك الخبر الكاذب تقديم دليل على صحة ما جاء في الخبر قبل التسرع في نشره.. كونه قد تضمن اتهامات كيدية وباطلة بأكبر الجرائم التي لايمكن لأحد تقبلها. والحقيقة أنه في يوم الأربعاء الموافق 28/ 12/ 2011م قام بضعة أفراد بإحداث فوضى إدارية وحدث تبادل إطلاق النار, نتج عنها مقتل المساعد/ علي جريد وإصابة فرد آخر وثلاثة من مرافقي مدير الأمن .. وحينها قام أحدهم بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة عدد من زملائه, وقد قمنا حينها بإبلاغ قيادة وزارة الداخلية واللجنة العسكرية والأمنية العليا.. وتم تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الحادث ولازال الموضوع رهن التحقيق وبانتظار النتائج تمهيداً لتقديم الجاني للمحاكمة لينال جزاءه العادل. أما بالنسبة لما جاء في الخبر حول مزعوم إطلاق النار على المعتصمين.. فهو أيضاً خبر غير صحيح ولم نعلم بوقوع أي إطلاق نار على خيمة المعتصمين. 2- لقد تضمن الخبر تهويلاً وتضخيماً كبيراً لما حدث، وذكر أرقاماً غير صحيحة وإيراد وقائع تفتقر إلى الدقة والموضوعية.. ومن ذلك ما جاء في مقدمة الخبر من أن عدداً من ضباط إدارة أمن محافظة صنعاء مع مائة وعشرين فرداً نظموا تظاهرة في شارع كلية الشرطة.. كون الحقيقة أن عدد المعتصمين ستة ضباط وأفراد فقط. وكذا ماجاء في وسط الخبر بشأن (مخيم المعتصمين.. خيام الاعتصام) كون الحقيقة أنه لايوجد مخيم ولا خيام على أرض الواقع، وإنما توجد خيمة صغيرة واحدة في باب نادي ضباط الشرطة. 3- أما بالنسبة لمبررات محدثي الفوضى بما يسمى بالمطالبة بحقوقهم.. فقد أخذنا هذه المطالبة بعين الاعتبار وقمنا بإصدار أمر إداري بتاريخ 10/ 1/ 2012م تضمن تشكيل لجنة من نواب ومساعدي مدير الأمن ومدراء الإدارات في أمن المحافظة تسمى (لجنة متابعة التظلمات) للنظر في جميع المطالب والتظلمات، وما كانت مشروعة فنحن على استعداد لتلبيتها، والعفو عمن أساء إلينا بدون وجه الحق. وعليه نأمل منكم تحري الدقة والموضوعية والمصداقية حول ما يتم نشره مستقبلاً خصوصاً وأن صحيفتكم حكومية وينظر إلى ما نشر فيها وكأنه حقيقة، برجاء نشر هذا الرد في صحيفتكم وفي نفس الصفحة وفقاً للقانون.