مكتب الآثار بمحافظة تعز الذي يعد أول مكتب يتولى إدارته امرأة ... خرج عليها الموظفون يرفضون قرار تكليفها بالعمل كمدير للمكتب طالبوا بتطبيق قانون التدوير الوظيفي والحكومة وعدت بتطبيق القانون بعد إصدار اللائحة التنفيذية له فهل يستمر الاعتصام وتعطيل عمل المكتب حتى يتم تطبيق القانون؟ ما هي الأسباب الحقيقة التي دفعت الموظفين للاعتصام وإغلاق المكتب ومنع المديرة من دخوله رغم أن كل شيء في المبنى لا يدل على وجود مكتب بل أطلال وخرائب. . صحيفة الجمهورية انتقلت إلى طرفي المشكلة وحاولت البحث في الأسباب وصولاً إلى الحقيقة. تقول بشرى الخليدي: إن قرار تكليفها بالعمل كمدير لمكتب الآثار جاء على خلفية بلوغ الأستاذ العزي مصلح المدير العام الأسبق سن التقاعد عام 2009 م وتم التمديد له لمدة عامين وفي عام 2011م كان لا بد من تعيين مدير جديد للمكتب وحينها وبما أني أشغل نائب مدير المكتب صدر قرار التكليف بموجب القانون فأين المخالفة القانونية الذي يدعيها هؤلاء والقرار صدر من السلطة المحلية بالمحافظة برقم (248) وتاريخ 24/4 2011م وتؤكد أنها شغلت نائب مدير عام الآثار منذ العام 2007م بموجب قرار من الهيئة العامة للآثار فلماذا لم يعترض هؤلاء في حينه وعملت في مكتب الآثار بمحافظة إب منذ العام 1996 م بنظام التعاقد لمدة عامين ليتم تثبيتها بعد ذلك ونقلها إلى محافظة تعز وتؤكد أنها حصلت على مؤهل جامعي بكالوريوس العام 2003م من كلية التربية جامعة تعز وبموجبها صدر قرار ترفيعها برقم (67) للعام 2004م من الوظيفة الخامسة الفئة (ب) إلى المجموعة الوظيفية الثانية الفئة (ج) لحصولها على المؤهل الجامعي تخصص( تاريخ). بشرى الخليدي ترى أن أسبابا رئيسية ثلاثة فجرت الوضع في المكتب الأول وهو الأهم أنها ومنذ تسلمت عملها فتحت الملفات المسكوت عنها والتي كانت تشكل بؤر الفساد وهو ما لم يروق للكثير من المستفيدين منه خصوصاً ما يتعلق بتجارة الآثار وعملت منذ اليوم الأول لقرار التكليف على معالجة جملة الاختلالات المتراكمة وتصحيح أوضاع الإدارات حتى نتمكن من استعادة دور مكتب الآثار في حماية الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية من الاندثار ولا يمكن أن يتم ذلك حسب قولها إلا إذا صححنا أوضاع المكتب من الداخل ووجهنا الطاقات البشرية كل في اختصاصه وهذا ما عملنا عليه وليس صحيحا أني انتقصت من جهد أحد أو نقلته إلى عمل لا يتناسب مع اختصاصه وتخيل أن أحد هؤلاء يقود الاعتصامات يعمل بأربعة عقود عمل مع جهات أخرى وأثناء عمله بالمكتب وقضيته منظورة أمام الشئون القانونية بالخدمة المدنية، بالإضافة إلى أنه قام بالاستيلاء على راتب متوفى لمدة عامين والحقيقة أنهم رفضوا البرنامج التصحيحي الذي قدمته لهم عقب تكليفي بالعمل ويشمل تصحيح أوضاع المكتب مالياً وإدارياً وإجراء مناقلات بين الإدارات بما يحقق مبدأ التخصص والكفاءة وتفعيل الإدارة القانونية والمالية، بالإضافة إلى القضية الأكثر حساسية بالنسبة لهم وهي موضوع الدكاكين المؤجرة بمبالغ لا يمكن لأحد تصديقها تخيل أن الدكان مؤجر بمبلغ 1050 ألف وخمسين ريالا شهرياً والعقود لم تجدد منذ سنوات وحاول هؤلاء منعي من فتح هذه الملفات والقضايا. السبب الثاني: “العامل السياسي” وما يحدث في البلد من فوضى ساعدت هؤلاء على أن يركبوا الموجة ويستفيدوا منها ليتمكنوا من ممارسة فسادهم بكل أريحية. السبب الثالث: رفض الموظفين لأن تديرهم ( مرة ) وتساءلت: كيف يخرج هؤلاء ضدها والفترة الزمنية التي قضتها مديرة المكتب ليست كافية لإثبات قدرات وإمكانية المرأة في تولي مناصب قيادية وقالت بشرى الخليدي: إن أبرز المشاكل التي واجهت عمل مكتب الآثار خلال الفترات السابقة هو تهميش الكفاءات والكوادر الفنية المتخصصة والاعتماد على شلل لا علاقة لها بالتراث لا من قريب ولا من بعيد وهو ما أدى إلى أن تنتهي كل المزارات والمواقع الأثرية ...انتهى قصر صالة وقصرا لعرضي وقصر البدر وتعثر ت أعمال الصيانة والترميم في الأشرفية والمظفر وجامع الجند بطريقه للاندثار فأي نظام وقانون يطالب به هؤلاء وهم من ساهم في إيصال المكتب إلى هذا المستوى؟ وما يتعلق بموضوع توظيف 6 أشخاص بالبدل فهذا الموضوع قانوني وتم بطريقة رسمية وعبر مكتب الخدمة المدنية التي أجرت عملية المفاضلة بين المتقدمين ومنهم من كان يعمل مع المكتب منذ سنوات وبالأجر اليومي وصدرت فتاوى قانونية واستلموا مرتباتهم وكل هذا تم مركزياً وبتوجيهات من الهيئة العامة للآثار واسأل أيهما أفضل يتم الاستفادة من هذه الدرجات وتوظيف عاطلين أو تركها!؟ أما مدى قانونيتها فعليهم الاتجاه للجهات الرسمية وبطريقة قانونية يثبت المعتصمون شرعية مطالبهم. حجة المعتصمون صحيفة الجمهورية انتقلت إلى موقع الاعتصام والتقت بعدد من المعتصمين فأنابوا عنهم نبيل عبد الله علي للحديث عن مطالبهم فقال إنه كان يشغل رئيس قسم الحسابات سابقاً وعندما كلفت بشرى الخليدي بالعمل حولته إلى حارس للمكتب !!! وأن من أسباب اعتصامهم أن هذا التكليف غير قانوني في ظل وجود كفاءات أفضل وأقدم منها ومنهم من يحمل درجة مدير عام وقال إن قرار تكليفها نائب مدير غير قانوني لأنه صدر من عبد السلام الحزمي مدير الخدمة وهو غير ذي صفة قانونية أو إدارية ولا علاقة له بمكتب الآثار وإنما اتخذ القرار تعسفاً بحق المدير السابق العزي مصلح ،وقال إن ملفها الوظيفي لا يوجد به ما يثبت أنها تحمل شهادة بكالوريوس حسب ما تدعي أو أنها خريجة جامعية. وأضاف نبيل: إنها لا تتعامل مع الموظفين بلياقة ولا تحترم الأقدمية ولا السن وتتلفظ بألفاظ لا تليق بمدير عام! كما أنها نقلت رئيس قسم الحسابات من عمله إلى حارس وحولت مدير إدارة التخطيط والمتابعة إلى مندوب آثار في مديرية الصلو علماً انه خريج رياضيات وحولت المرشد المتخصص بالمتحف إلى مراسل أما الاتهامات التي يوجهونها إليها فقال إنها تحايلت على القانون وصرفت لنفسها مقابل بترول مع أنها لا تملك سيارة وصرفت بدل انتقال باسم موظف آخر كما أنها قامت بصرف مبلغ 211000 ألف ريال بحجة توظيف 6 أشخاص بالبدل عن المتقاعدين علماً بأن القانون يمنع التوظيف بالبدل ومن تم توظيفهم لم يسبق لهم العمل في مكتب الآثار مطلقاً ولا يوجد لهم أي ملفات سابقة أو حوافظ دوام. وحول الإجراءات التي اتخذتها المديرة في موضوع إيجارات الدكاكين التابعة للهيئة العامة للآثار قال: إن تحديد مبلغ الإيجار تم بواسطة لجنة مشكلة من قبل المحافظة وأراضي وعقارات الدولة ومكتب الآثار يقول نصر الحدي أحد الموظفين المحتجين: صحيح أن العقود باسم المكتب والتحصيل يتم من قبلنا، لكن الإيجارات يتم توريدها إلى حساب المجالس المحلية بمديرية صالة وان الإيجارات ليست كما ادعت المديرة وإنما ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريالا أما الدكاكين في حمام النعيم إيجاراتها عشرون ألف ريال. وعند سؤالي للمحتجين لهم عن حقيقة استيلاء احد الموظفين على راتب متوفى لمدة عامين تهربوا من الإجابة إلا أن (نصر الحدي ) قال كشف الراتب كان يعده مدير شئون الموظفين والمدير السابق وهذه مسئوليتهم.