كشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري أن الهيئة تسلمت وثائق وبلاغات خاصة بمشروع طريق ذمار - الحسينية وملفات فساد أخرى خاصة بمشاريع طرق وسيتم التحقيق فيها خلال الأيام القادمة. يأتي ذلك فيما صدر يوم أمس الأول القانون رقم 3 لسنة 2012م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2010م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 12 مليون دينار كويتي ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق ذمار -الحسينية. وقد حصلت «الجمهورية» على وثائق جاء فيها أن عدداً من مناقصات مشروع طريق ذمار - الحسينية يخضع للإجراءات وفق قانون المناقصات، وأن العمل في مراحله تم بتكليف مباشر خلال تولي الوزير السابق المهندس عبدالله الدفعي والوزير الحالي المهندس عمر الكرشمي قيادة الوزارة. وفي هذا الصدد أشار المطري إلى أن هيئة مكافحة الفساد ستقوم باستجواب مسئولين في وزارة الأشغال قاموا بإسناد العمل في هذه المشاريع بالتكليف المباشر لمقاولين غير مؤهلين إلى جانب عدم إخضاعها لقانون المناقصات والمزايدات. هذا وسبق أن وافق البرلمان على قرض سابق لمشروع طريق ذمار- الحسينية مقدم من الصندوق العربي للتنمية بنحو 50 مليون دولار وتوقف العمل في المشروع من قبل الشركة المنفذة وفي 2008 تم الاتفاق بين وزارة الشئون القانونية ووزارة الأشغال ومحافظ ذمار من جانب وشركة ائتلاف الرحاب للهندسة والمقاولات وشركة نوراك التركية للتجارة والمقاولات المحدودة يقضي باستئناف العمل في المشروع وحل الإشكاليات في المشروع بتسوية ودية بين الأطراف. وتوضح الوثائق بأن مشروع طريق ذمار - الحسينية بدأ العمل فيه منذ عام 1987م ولازال عدد من مراحل المشروع متعثرة وما نفذ منها بانتظار ما ستكشف عنه هيئة مكافحة الفساد.
