أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أهمية إدراك جميع الأطياف السياسية متطلبات المرحلة القادمة لأجل بناء يمن بلا عنف ولا فوضى في ظل مؤسسات تعمل على احترام القوانين وقالت: لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ): من الواجب على النساء: أن يتحدن وأن يبحثن عن المشكلات والأسباب الحقيقية لانتهاك حقوقهن ولا نريد أن يتكئن على شماعة المنظومة الثقافية والاجتماعية.. وبشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس صالح قالت: العدالة الانتقالية جزء منها مرتبط بالتعويض وبالتراضي في ظل المكاشفة والمصارحة والاعتراف من الطرف المنتهك لحقوق الناس والتزامه بعدم تكرار الانتهاكات التي حصلت، ومن حق الطرف المنتهك القبول أو الرفض أو العفو، ولكن في المقابل على الدولة أن تقوم بتعويض من انتهكت حقوقهم وهناك أناس يحتاجون لتعويض مادي ومنهم لتعويض نفسي أو صحي أو إعادة للوظيفة ورد اعتبار أمام الناس وخاصة الذين تم تسريحهم من الوظيفة قهراً وتشويه سمعتهم لموقف أو رأي سياسي وهناك أشكال مختلفة للتعويض وهذا ما ترمي إليه العدالة الانتقالية والغرض الحقيقي منها أن لا يتم تكرارالانتهاكات وهناك بعض الدول تعمل متحفاً يزوره الناس للتذكير بهذه الجرائم والانتهاكات وإذا لم يتم تطبيق العدالة الانتقالية فنخاف أن يلجأ الناس إلى الانتقام والثأر.