عندما تصبح المياه هدفاً للعبث ستصبح حياة الأجيال مهددة بالعطش وكذا الزراعة والأرض مهددتين بالجفاف ونسمع أحاديث هنا وهناك عن حفر عشوائي ومخاطر مائية ناتجة عن مشاكل بيئية وزراعية وتزاحمت المعلومات بهذا الصدد متجاوزة إلى حد أن هناك عددا من الحفارات بالعشرات، تقوم بالحفر العشوائي بشكل ينذر بكارثة مائية من جور حفرها العشوائي لمئات الآبار في البلد. ومع الانفلات الأمني والإداري طيلة العام الماضي تفاقم الأمر وأزيلت كل العقبات في سبيل تلك الحفارات السافرة على طول البلاد وعرضها ولعل المطلع على قانون المياه يشعر بالارتياح وعند مقارنته بالواقع يتجلى للمرء أنه ليس سوى “بئر معطلة وقصر مشيد” في حالة عجز ومقعد عن العمل كأنه ضرير لا يقوى على الحركة مضينا هنا وهناك نبحث عن إجابة للأسئلة الكثيرة التي تحتاج إلى إجابة عمن وراء تعطيل قانون المياه الصادر عام 2006م ووجدنا أن قانون المياه وقرار النائب العام رقم “139” لسنة 2009م المادة “1” منه منحت مهمة “الضبطية” لمأمور ضبط قضائي لبعض العاملين في الهيئة العامة للموارد المائية فاتجهنا إلى واحد منهم هو منصور عبداللطيف الشرجبي رئيس قسم الرقابة، مأمور الضبط القضائي بفرع الهيئة للموارد المائية بمحافظة تعز.. بداية سألناه ..ليخبرنا أن مدينة تعز تستهلك مياها ملوثة عبر الوايتات من عصيفرة والحوجلة ومدينة النور. والأدهى والأمر أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز معظم آبارها بالحوجلة وهي المنطقة الواقعة أسفل المدينة والمستقبلة لمجمل مجاريها وما تحمله سيول المدينة إليها من عوالق ونفايات عصية على التحلل. يضيف المهندس/منصور الشرجبي فيما يتعلق بقانون المياه المتعثر تطبيقه قائلاً: إن قانون المياه موجود وفيه ثغرات كما وفيه معوقات تعوق تطبيق قانون المياه كتراخي أداء السلطة التنفيذية وغياب دورها الفاعل فمثلاً هناك أكثر من 40 حفارا يقومون بالحفر العشوائي في بعض مديريات تعز وعدم استيعاب عدد كبير من النيابات لدورها.. في حال إيصال القضايا إليهم يبررون بعدم اختصاصهم علماً أن القانون ينص على أن النيابة المكانية هي المسئولة عن التحقيق في القضايا في نطاق اختصاصها. وكذلك عدم الفصل في القضايا التي تصل إلى القضاء وفي حال تم الفصل والحكم في بعضها يصعب تنفيذ الأحكام تلك، ناهيك عن عدم توفير لإمكانيات مأمور الضبط القضائي بالهيئة العامة للموارد المائية كوسائل المواصلات على الأقل ليتمكن من المتابعة ورصد المخالفات.. خاصة بعد أن نهب المكتب بكامل إمكاناته ولم تحرك الدولة ساكناً وقد أصبح المكتب لا يملك جهاز كمبيوتر ولا وسيلة مواصلات للمتابعة ويضيف الأخ منصور الشرجبي بالقول: ومع ذلك فإن تحركاتنا تتم على حساب لقمة أولادنا ولكن لم نجد تجاوبا لإيقاف العبث لا من الأمن ولا النيابة! واستكمل الحديث حول المعوقات مؤكداً بأن عدم استيعاب المؤسسة القضائية لقضايا المياه باعتبارها من القضايا المستعجلة، يعتبر من المعوقات أيضاً برغم أن قانون المياه واضح في هذا الجانب. ويضيف: إن المشكلة أساسها تكمن في غياب استشعار المؤسسات المعنية بالمياه لدورها الحقيقي.. وغياب التكامل والتنسيق فيما بينها. ويضيف: إن من المؤسف أثناء هذا العبث أن هناك بعض الإخوة المهندسين في المؤسسات المعنية يقومون بالإشراف على هذا العبث والحفر العشوائي الجائر ليصبح الجانب المادي هو الهم الأول وليس الوطن. يضيف مأمور الضبط القضائي القول: مياه الريف والمجالس المحلية على مستوى كل المديريات إذا استطاعوا استيعاب دورهم؛ كونهم المعنيين الأوائل بإيقاف الحفر العشوائي وبالنسبة لاستيعاب القانون ونصوصه بشكل صحيح، على سبيل المثال المادة “70” من قانون المياه “يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائتين ألف ريال وهذه ثغرة في القانون لم تمكن القاضي من ردع المتورط بالحفر العشوائي سوى بتغريمه كلفة ردم البئر والبالغة نحو “200.000” ريال فقط بناءً على نص المادة.. وهذه المادة جاءت فيما يتعلق بالغرامة المالية بهدف استخدام الغرامة لردم البئر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة يعني أن المخالف الذي قام بالحفر العشوائي يعاقب بالحبس. ويقول إن المواطن إذا شعر أن القانون يُحترم من المسئولين ويجد من ينفذه بشكل مرن يمكن إن يلتزم بتنفيذ القانون ونستشهد بمرحلة الزعيم القائد “إبراهيم الحمدي” رحمه الله حيث كان المواطن أكثر التزاماً من المسئولين بالقانون عندما شعر أن رأس الهرم معني ببناء الدولة اليمنية الحديثة وليس بناء دبابات تدمر البلد! السدود مصدر التلوث وعاود الحديث عن المياه بقوله: إن المياه نعمة الله على عباده وأساس كل شيء والحفاظ على المياه الجوفية وترشيد الاستهلاك بالشكل الصحيح هو شكر لنعمة الله. وكذلك بناء السدود لتغذية المياه الجوفية مهم، ولكن بشكل صحيح وتطرق إلى أن السدود التي تقوم وزارة الزراعة ببنائها تحولت إلى مصدر من مصادر التلوث والاسترزاق ودعا الإعلام والصحافة كسلطة رابعة إلى زيارة سد العامرة وسد خارف لكشف الحقيقة وتعرية الفساد الذي حول تلك السدود المنشأة لتغذية تعز بالمياه إلى مصادر لتغذية تعز بالأوبئة. شرطة ونيابة للمياه وعن الرؤى والطموحات الممكنة للحد من الحفر العشوائي والحفاظ على الثروة المائية للبلد يطلق مندوب الضبط القضائي بفرع الهيئة العامة للموارد المائية بتعز العنان لطموحه قائلاً: العلاج الحقيقي للمشاكل هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإيجاد المحاكم والنيابات المتخصصة في قضايا المياه وإيجاد الشرطة المائية ومعالجة الثغرات الموجودة في قانون المياه.. وتوفير الإمكانيات اللازمة لمتابعة وضبط العشوائيات في الحفر والتعامل بمرونة مع القوانين لأنها نصوص تشريعية وليست نصوصا جامدة. إرث الظمأ ثمة مشكلة أخرى تتصل بالمياه يختتم بها الأخ منصور حديثه قائلاً: المواطن عندما يريد أن يحصل على ترخيص لحفر بئر يدوية يصطدم بالرسوم المقررة والأعباء المالية والروتين الموروث من الحقبة التركية الأمر الذي يجعله يتجاوز القانون فهل تحمل المواطن المسئولية؟! علينا أن نتحملها نحن أولاً ونحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الآخرون وأن نجعل مصلحة الوطن فوق مصلحتنا الذاتية. حفار بني حشيش في ماوية ولعل ما يجدر الاختتام به لهذا الحوار مع الأخ منصور الشرجبي ضرورة الإشارة إلى أن مشكلة التراخي والانفلات الأمني الراهن كما أشرنا في البداية فتح أبواب تعز على مصاريعها لدخول أكثر من “40” حفارا بلا تراخيص إلى تعز وما كان الذي دخل منطقة ماوية وأسفر عن مقتل صاحبه من بني حشيش إلا واحد منها حد قول منصور الشرجبي الذي أكد أن مديرية ماوية تتصدر الحفر العشوائي.
