سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إنهم يحفرون قبورهم! كانت مياه الآبار في مديرية ماوية تتدفق من عمق «20» متراً وغارت اليوم تحت ألف متر و «خدير» دورها التالي بتصدرها أعلى رقم حفر عشوائي بتعز
كلما لوحت السنوات الماضية بحلول لأزمة مياه تعز كلما جفت المواسير والحناجر وحقول الفواكه أكثر فأكثر، رأوا في عشرات السدود والحواجز حلاً فتحول معظمها إلى مستنقعات ومنها ماذهب إلى حقول نافذين وغيرها تبخر في الهواء دون أن يروي أحداً بفعل طبقات الطمي اللزجة المتراكمة في أسفله دون التفات المعنيين إلى الصيانة وإزالة ذلك الطمي ومخلفات المدن أيضاً كما هو شأن سد العامرية بتعز حتى مشاريع حجز مياه الأمطار في أحضان الجبال والأودية بتعز لم تأت ثمارها بعد وربما يفشل هو الآخر. حسب المعنيين إذا افتقر إلى شبكة تصريف جيدة وعادلة..كل تلك الاخفاقات الرسمية أدت مجتمعة إلى بحث شعبي للخروج من الأزمة المائية القاتلة من خلال الحفر العشوائي الجائر وبلا تراخيص وبحسب المعنيين في الموارد المائية بتعز فإن مديرية خدير حطمت الرقم القياسي في الحفر العشوائي «بلا تراخيص» على مستوى باقي مديريات تعز.. في هذا التحقيق يتضح أكثر. عشوائية خدير في مكتب المهندس / عبدالصمد محمد يحيى مدير فرع هيئة الموارد المائية «تعزإب» سألناه : ماحيلة المزارع أو المستثمر أو المواطن من الامتناع عن الحفر العشوائي طالما والأزمة المائية تتهددهم ومياه السدود والحواجز لم تصل أراضيهم وكذلك سكان المدن بحاجة ماسة إلى مياه تلك الآبار سواء أكانت ملوثة أم لا..الناس يامدير يشتوا ماء والسلام! كما أن هناك من يتهم الموارد المائية بأنها تكرس ظمأ الحقول وخزانات المياه أكثر بسبب منع حفر الآبار؟ أولاً: نشكر صحيفتكم «الجمهورية» على اختيار هذه المواضيع الحساسة وأشكر الصراحة في نقل هموم الناس ومبررات الحفر العشوائي التي يرددها البعض. ثانياً: نحن ملزمون بتطبيق القانون المائي لسنة 2002 وتعديلاته لسنة 2006م وهذا القانون جاء للمصلحة العامة لا لمصلحة جماعة أو فرد باعتبار الماء ملكاً عاماً والهيئة بجميع فروعها في البلاد اعتبرت بحسب القانون عام 2006م يجب ماقبله من آبار عشوائية كانت قد حفرت ولاتقتصر رقابتنا عليهم إلا في تراخيص تعميق آبارهم، أما الآبار الجديدة بعد 2006م فخاضعة لتراخيص الحفر من لدينا مع العلم أن قيمة التراخيص لاتورد إلى الهيئة بل لصناديق المجالس المحلية الواقعة ضمنها تلك الآبار ولاتورد إلى الهيئة سوى غرامات مخالفات الحفر بدون ترخيص بحدود «200» ألف ريال عن البئر الواحد. عراقيل الضبط القضائي والرقابة جوانب عديدة أشار إليها مدير عام موارد تعزإب أثناء حديثه عن المخالفات العشوائية للحفر وماينجم عنها ومضار حفر وبيع المياه الملوثة في حوالي «20» بئراً مخالفة في منطقة الدمينة غرب مدينة تعز.. تلك الآبار انتقلنا إليها والتقطنا لها صوراً فوتغرافية وكان خلاصة ماخرجنا به أن تلك المنطقة الواقعة أسفل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بتعز تشكل مستنقعاً كبيراً لتجمع مياه الصرف الصحي الواصل من آلاف المنازل المعتلية ل «الدمينة» ينقل الشيخ عبدالباري الحسني أحد الأعيان شكواه وشكوى جيران المستنقع عن الأضرار الصحية من جراء ذلك المستنقع إذ تحلق في سماء المستنقع والمنطقة برمتها بعوض من ذوي الأوزان الثقيلة الناقلة للأمراض ناهيك عن سحب الروائح الكريهة الموغلة في منازلهم ليلاً ونهاراً. وفي الحديث عن الوجه الآخر لمحمية القاذورات تلك يمكن تطبيق المثل القائل: «مصائب قوم عند قوم فوائد» القوم الآخرون المستفيدون من الثراء الجوفي لباطن ذلك المستنقع وماحوله في الدمنية دفع عشرات المواطنين خلال السنوات الماضية وفي زخم الأزمة المائية بمدينة تعز إلى حفر عشرات الآبار بعمق قد يقل على أربعة أمتار بغرض البيع لخزانات الوايتات يقول مدير عام الموارد المائية: إن معظم المواطنين في المدينة يجهلون مصدر مياه تلك الوايتات التي تأتي إليهم بمجرد اتصال هاتفي ، وأضاف: حتى أنا بنفسي ربما أقع في ذات المشكلة عندما أثق بصاحب الوايت وزاد: عموماً قمنا العام الماضي بردم عشر آبار مخالفة في الدمينة لكن يبدو أنهم عاودوا الحفر من جديد منذ بداية موسم الأمطار في هذا الصيف بسبب غزارة مياه الوادي بعد الأمطار إضافة إلى غزارة مياه الصرف الصحي التي لاتنضب عن جرف آبارهم ونحن تنتهي مسئوليتنا عند الردم لكن مايشجع على الحفر المتزايد هو تزايد طلب المياه للمدينة في ظل شحة مياه المؤسسة المحلية للمياه والصرف هذه المؤسسة التي يفترض أن توحد جهودها مع قيادة السلطة المحلية كما هو معمول به في العالم وكما فعل الإمام أحمد في المناطق الغنية بالمياه إلى شراء تلك الأراضي من المواطنين أو تعويضهم بالأراضي الأخرى أو الأموال لاستغلال المياه الجوفية لتلك المناطق بشكل رسمي وعمل خزانات تربط باقي شبكة المؤسسة، فالمواطن صاحب البئر ليس مؤهلاً وغير قادر على تنقية أو ترشيح المياه الملوثة قبل بيعها أما المؤسسة فبإمكانها ذلك وثمة دراسات تؤكد أن إعادة تدوير جزء من مياه الصرف الصحي بتعز كمياه الوضوء في المساجد ومياه الوضوء والمطابخ في المنازل من خلال أحواض فذلك سيغني عن تحلية مياه البحر المكلفة فما بالكم بالاستفادة المثلى من مياه السدود والحواجز وحصاد الأمطار..أطلق المهندس عبدالصمد زفيراً عميقاً بعد الحديث وألقى بظهره على كرسيه ومضى يقول: دعنا نعود إلى الحديث عما نعانيه من مشاكل حفر الآبار العشوائية.. قلت ماهي بالضبط وكم عدد الآبار العشوائية بتعز ومن يعرقل عملكم يامدير؟ قال: ياعزيزي الأمن والنيابة هم غرماؤنا..قلت كيف بالتحديد؟ قال: نبلغهم أن هذا حفر عشوائي وبدون ترخيص من لدينا، وهذه مذكراتنا إليكم بضبطهم وإلزامهم بالردم..قالوا شلوا منهم غرامة الحفر العشوائي وخلوا لهم حالهم نقول للنيابة نشتي الردم مش الغرامة لأن قيمة المخالفة ستعود على صاحب البئر العشوائية إذا لم يردم بأقل من أسبوعين والماء حق الجميع وواجبنا الحفاظ على المخزون بشكل متوازن ومنصف لكن ياعزيزي أتعبونا.. ومدير فرع الموارد المائية بتعز فضل أن أتأكد بنفسي بنزولي ميدانياً برفقة مأمور الضبط القضائي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع الهيئة «تعزإب» الأخ.منصور عبداللطيف الشرجبي انطلقنا سوياً إلى أعتى المديريات في تعز بما يخص الحفر العشوائي الجائر للآبار تلك المديرية المتدحرجة وديانها من شرق جبل صبر والمستلقية في أحضان «الزيلعي». وصلنا عند الظهيرة لتصوير بعض الآبار العشوائية التي حفرت خلال الشهرين الماضيين فقط في وادي «أعيان» التابع لمديرية خدير ولم نتمكن من الانتقال لتصوير بقية الآبار ال «30» الخالية من تراخيص الحفر والمخالفة ، وبحسب منصور ولوائحه ومواده القانونية فإن حفر تلك الآبار على طرفي مجرى السيول جريمة من شأنها حرمان حقول الوادي في الأسفل من المياه الجارية التي كانت تغذي زراعتهم وتمتد إلى قبل خمس سنوات إلى مناطق أُجّلة وورزان وأضاف منصور: بالأمس جفت ورزان وبعدها أُجّلة واليوم سيجف وادي أعيان بسبب حفر الآبار العشوائية في مجاري السيول والعيون «القديمة» وهو المخالف للقانون لأن شروط المسافة بين ال «سائلة» والبئر كما توضح الصور تتراوح بين «10 20» متراً والمسافة القانونية المسموحة من «1000 1200» متر خلال مرورنا بهاشم العزيبي وأولاده وعماله لتصوير آبارهم الثلاث العشوائية المغذية لأشجار القات لا لأشجار الجوافة في أطراف الحقول، اعترضونا وسبونا وأوشكوا على ضرب مأمور الضبط القضائي والمحرر أيضاً ولولا إشهار البطاقة الصحفية أو مهاتفتنا وكيل نيابة خدير لكانت زيارتنا لوادي أعيان غير سعيدة! منعنا أيضاً من العودة من ذات الطريق التي أتينا منها عندما انتهرنا «العفط» هاشم بقوله: ممنوع تمشوا من فوق أرضي أنتم الآن واقفون على تراب «حولي» صح؟..قلنا صح.. هيا ارجعوا أكه روحولكم من أونة ياسرق..التفت إلى رفيقي منصور «المأمور القضائي» وهمس في أذني خلينا نلتف من خلف تلك الهضبة بدلاً عن الدخول معهم في مالايحمد عقباه وكي تعود بكاميرتك إلى الصحيفة، ووجع رجلي ياجلال ولا وجع قلبي..هيا امشِ..«هطعنا» طريق رأس الرجاء الصالح وعلى الطريق صورنا عدداً من تلك الآبار العشوائية الأخرى في بقية مديرية دمنة خدير. وصلنا إلى ذات السيارة التي كانت تنتظرنا بعد أن دارت لملاقاتنا، عدنا إلى المدينة وعند المقيل مع رفيقي مأمور الضبط القضائي وضع منصور بين يدي عشرات الأوامر والتوجيهات بردم الآبار ال «30» من فرع الهيئة ثم إلى المجلس المحلي وأمن المديرية ونيابتها التي إتهم منصور أحد أعضائها بالتواطؤ مع أصحاب الآبار من خلال تجاهله توجيهات وكيل نيابة خدير ووكيل نيابة الاستئناف، في اليوم التالي لم نعد إلى أودية خدير بل إلى النيابة ثم إلى الأمن الذي تلقى مديره أمر القبض على هاشم والبقية لإهانة الفريق الصحفي والرقابي وبما أن يوم السبت هو أول أيام الإجازة القضائية فقد أفرجت النيابة عن هاشم أمس وتركته يمضي مع باقي أصحابه المخالفين بحفر آبار أكثر في تنافس محموم على شفط ما بقي في جوف ووديان خدير قبل أن تنتهي الإجازة القضائية التي يستغلها أولئك ومعاونوهم في النيابة والأمن. كان منصور يأمل انصاف من جفت حقولهم في الأسفل بفعل الحفر العشوائي قبل أن ينصفونا مماتعرضنا له إلى حين كتابة هذا التحقيق لم نتابع الغرماء حقنا وحق مزارعي دمنة خدير هؤلاء الذين ينبغي أن يسمحوا للأقوياء منهم والميسورين أن بحفر قبور الجميع في تلك المديرية الغنية بالمياه والمطامع والنفوذ، لكن الضرر سيطال الجميع حتماً والمنطقة ستجف بلا شك فعندما يحفر أولئك آبارهم فهم لايحفرون إلا قبورهم. دراما مدير أمن خدير: أنتم ياصحافة ماتدورون إلا الآبار في خدير، البلاد كلها مخالفات وأنت يامأمور الضبط القضائي أصحاب الآبار يشتكون منك يقولون: إنك تبتزهم؟ مأمور الضبط القضائي: أنت راعٍ على إبلك وللكعبة رب يحميها يافندم ، أما أصحاب الآبار الذين تدافع عنهم بحماسة وتنقل تهمهم المضللة فعندي شهود «ديوان» كامل عندما جاء أكثرهم إلى منزلي ب «800» ألف ريال رشوة مقابل السماح له بحفر بئر وعندما طردتهم بأدب ورفضت الرشوة توجهوا إلى جهات أخرى واستقووا بدراهمهم عبر طرق أخرى بعيدة عنا . مدير أمن خدير: وأنت ياصحفي من منطقتهم بلادك؟ ليش تسأل؟ لأن أصحاب الآبار يشكون بأن صحفياً من بلادهم جالس يشولح بهم في الصحف ومدري ماتكونش أنت؟ أنا مش من بلادهم يامدير لكني إن شاء الله ساشولح بهم من اليوم ليس تعنتاً بهم ولكن في سبيل شرف الكلمة وحقوق المزارعين الذين جفت أشجارهم عندكم في خدير..يافندم. أرقام وعبر «24» بئراً مخالفة في وادي رسيان بالضباب. «25» بئراً مخالفة من الدمينة «أسفل مدينة النور». «30» بئراً مخالفة في مديرية خدير. «10» آبار مخالفة في المخا + بئر دقاق. «عشرات الآبار» حفرت عشوائياً في مديرية ماوية في السنوات الأولى كان العمق «15 20» متراً واليوم يصل العمق إلى ألف متر فهل من معتبر؟ عضو نيابة خدير تجاهل عشرات قضايا المخالفات في الحفر العشوائي للآبار.. حسب هيئة الموارد بتعزإب.
