قبل نحو ثلاثة أعوام تسنى لي النزول الميداني إلى مواقع الآبار المخالفة والمحفورة عشوائياً بدون تراخيص في مديرية خدير الرحلة كانت بمعية الأخ/عبداللطيف الشرجبي مأمور الضبط القضائي بفرع الهيئة العامة للموارد المائية بتعز وهو المعني بهكذا تنقل لتحرير المخالفات وإثباتها، وقد استثمرت مهنته في تحرير مادة صحيفة “تحقيق” عن جور الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية بمحافظة تعز، وبرغم أن هيبة الأمن كانت أفضل مما هو عليه الحال بعد الثورة الشبابية، إلا أن المخالفين بالحفر العشوائي شهروا عصيهم ومعاولهم نحونا وكاميرتي أوشكت أن تنكسر وتنكسر قبلها كرامتي وكرامة صاحبي منصور وكرامة اللي خلفونا، إذ كنا أعزلين عدا من سلاح قلم الشرجبي وكاميرا كاتب السطور، رغم أن الأمن كان أحسن حالاً إلا أن الحفر استمر عيني عينك حتى وإن قام وكيل نيابة خدير عبدالرحمن الحاج يومها بمعاقبة المخالفين لما بدر منهم في حقنا وعفونا عنهم بعد توقيفهم يومين واعتذارهم و«مقصدهم» إلا أن وكيل النيابة المشهود له بالنزاهة على مستوى الجمهورية وليس بالمحافظة فحسب لم يتمكن من إنصاف الأراضي المعرضة للجفاف في مديرية خدير لاسيما الواقعة على جانبي ممرات السيول الأكثر عرضة للحفر العشوائي العميق والمانع لمرور المياه الجوفية إلى جوف الأراضي والآبار الواقعة في الأسفل، فالأسفل فالأسفل ومن يعرف تلك الأراضي والأودية المتدحرجة من الأعلى إلى الأسفل يكتشف أن الآبار العشوائية العلوية في خدير استنزفت آبار “أُجِّله” الأسفل منها وآبار الأخيرة مياه العشوائية استنزفت ما تحتها من آبار ورزان التي كانت تعوم ثمارها وشتلاتها على جداول شقيقة للأنهار ! بل كانت ورزان ومن بعدها “ اُجِّله” بضم الهمزة قبلة الوايتات وقاطرات نقل الماء إلى مدينة تعز ومصانعها الكبيرة قبلة للسياحة الداخلية والاستجمام بمجال الزرع والورود وخرير الماء. يعلم الجميع مدى نفوذ الشيخ في مديرية خدير واستناده على مركز في سلم قيادة محافظة تغز! في استمالة القضاة لصالح حافري الآبار العشوائية بعد استمالة أمن المديرية جهة التنفيذ لصالح المخالفين كذلك. فبمجرد توجه مزارع ما متضرر من الحفر العشوائي الذي تعلو مزارعه إلى الموارد المائية لاستصدار قرار إزالة المخالفة وردم البئر إلا ويكون المخالف قد جهز الضمانة التجارية بمجرد إحالته إلى الأمن ثم إلينا ثم يرتمي بين أحضان القضاء الذي ينهك محاميي الموارد المائية وبإطالة أمد التقاضي على طعن المخالف بقرار إزالة المخالفة “ البئر” لسنوات تكون البئر قد استنزفت وتكفل “ ريعها” بكلفة التقاضي ولا بأس بعدها من تنفيذ قرار الإزالة بردم البئر هذا إن حدث مجازاً ولا بأس من الانتقال لحفر بئر آخر في الأعلى في ظل رعاية والجهاز الأمني المهترئ والمحنك فقط باستلام “إجارة” التنفيذ على المخالف وإجارة تحويله إلى النيابة و«إجارة» تحرير محاضر جمع الاستدلالات ونحو ذلك مما يفطر القلب ويدمي الفؤاد عفواً فقد كدت أن أنسى شكوى عدد من المزارعين المتضررين من الحفر العشوائي المخالف في منطقتي خدير والبدو ومناشدتهم الأخ. محافظ المحافظة ومدير أمنها إلزام مدير أمن المديرية بضبط الحفارات العشوائية الارتوازية التي دخلت مناطقهم بلا تراخيص ومعاقبة مالكيها ومالكي الآبار الارتوازية المحفورة حيث أن المزارعين في شكواهم يفيدون أن مدير أمن مديرية خدير يقوم باستلام مبالغ مالية من كل حفار، لذا فالشاكون يطالبون أيضاً برحيله وتعيين مدير أمن جديد للمديرية.. يكره الضغوط المادية و«المشيخية»!.
