مازالت الحفارات تمارس العشوائية بمحافظة إب دون أية تراخيص.. ومازال مكتب الوحدة التنفيذية للموارد المائية يطلق الاستغاثات للعمل على ضبط المخالفين وإيقاف الحفارات التي تعمل بدون ترخيص حفاظاً على الثروة المائية من الاستنزاف الجائر في بعض مناطق المحافظة. ففي نداء عاجل من مدير الوحدة فهد السفياني إلى محافظ محافظة إب، بين أن هناك أكثر من 20 حفاراً و7 دقاقات تعمل بدون تراخيص في انتهاك أراضي إب دون حسيب أو رقيب. وخلال العام 2012م بلغت عدد الآبار التي تم حفرها أكثر من 284 بئراً ارتوازياً و102 بئر يدوي منها 188 مخالفة.. حيث تم حفر 57 مخالفة في مديرية المخادر و31 في مديرية القفر و17 مخالفة في كل من مديرية يريم محافظة إب، فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة بحفر آبار يدوية 41 بئراً، ففي مديرية السبرة 16 مخالفة، وتلتها مديرية السياني 10مخالفات.. أما المخالفات المرسلة للنيابة في هذا العام فبلغت 137 قضية منها 97 قضية حفر آبار ارتوازية و41 قضية حفر آبار يدوية, فيما بلغ عدد القضايا المرفوعة والمحالة إلى المحاكم الشرعية خلال نفس العام 31 قضية منها 11 قضية حفر آبار ارتوازية 20 قضية حفر آبار يدوية. مناشدات كثيرة أطلقها المواطنون في مديرية القفر بمحافظة إب بسبب وجود العديد من الحفارات الخاصة بالآبار الارتوازية التي قالوا إنها تجوب مناطق مديرية القفر، أهمها منطقة وادي شيعان، وذلك ليس لشيء إلا لغرض الحفر العشوائي للمياه الجوفية. وأوضح المواطنون في المديرية أن هذه الأعمال قد تؤثر على الآبار المتواجدة في المنطقة، والتي يستفيد منها المواطنون، وقد تؤدي إلى إحداث مشاكل بين المواطنين.. مشيرين إلى أن هناك عدداً من أصحاب الأموال والجاه، ممن يحاولون مراراً اختراق نظام المسافات في حفر الآبار. وقالوا: إن لديهم عدداً كبيراً من الأهالي ومن المناطق المجاورة المتضررة قاموا بوضع بصماتهم وتوقيعاتهم، ويناشدون فيها رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المياه والبيئة ووزير الإدراة المحلية ومحافظ محافظة إب إصدار توجيهاتهم لمنع تحرك الحفارات بشكل عشوائي بالشكل الذي يريده أصحاب النفوذ والمال - على حد وصفهم. وقال أهالي المديرية والمناطق المجاورة: إن التأثير على آبار المياه التي تغيث المواطنين يصل إلى عدة عزل وقرى في المنطقة قد يتزايد ويحدث ضرراً أكبر.. مطالبين بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصريحة؛ كون هذه الأعمال تعد مخالفة وتحدياً للقوانين، وكذا تحدياً للأعراف، الأمر الذي قد يسبب أزمة للمواطنين، إلى جانب ما يعانيه الوطن من مشاكل وأزمات، فالمواطن لم يعد يتحمل المزيد. وبين مدير الوحدة التنفيذية للموارد المائية المهندس فهد السفياني أن الحفر العشوائي دون ترخيص وعدم تطبيق المواصفات الفنية له آثار سلبية على طبقات المياه الجوفية.. مطالباً الجهات المختصة بوضع حد لهذه الظاهرة، والتي صارت وباءً يسيطر على عقول المتسلطين والضحايا الذين يحملون الجرات بحثاً عن مياه الشرب، بعد أن جفت معظم المياه في هذه المديريات.