في الوقت الذي تتواصل فيه تحذير ات المنظمات البيئية والجهات الرسمية المعنية والبيئية من تعرض محافظة إب لكارثة بيئية وشيكة نتيجة الإسراف العشوائي الجائر لحوضها المائي في عموم مديرياتها العشرين ما دفع بالحكومة الى إدراج محافظة إب اللواء الأخضر الى جانب جارتها تعز للاستفادة من مشروع تحلية المخا المستقبلي , حتى سلة غذاء اليمن (وادي السحول ) أضحى يعاني من شحة مهولة لمخزون حوضه المائي .. آبار عشوائية منها ارتوازية ويدوية وصل تعدادها في عموم مديريات المحافظة الى أكثر من 284 بئراً ارتوازياً و102 بئر يدوي بحسب مصدر رسمي ناهيك عن تواجد 31 حفاراً تعمل بشكل عشوائي على تقطيع بقية شرايين المحافظة.. فأين دور الوحدات الأمنية والمحلية؟وهذا ماسنحاول ايضاحه في التقرير التالي . الاستنزاف الجائر رغم النداءات التحذيرية المتكررة بمذكرات رسمية التي اطلقتها وتطلقها الهيئات والمنظمات المائية والبيئية الرسمية والمستقلة من خطر وقوع كارثة بيئية انسانية مرتقبة على المحافظة الزراعية الخصبة المسماة منذ قرون باللواء الاخضر ..نتيجة الاستمرار العشوائي الجائر فى استنزاف مخرونها المائي المتجمع منذ آلاف السنين عن طريق حفر الآبار الارتوازية التي فاقت اعماقها على ال500متر ناهيك عن الآبار اليدوية الأقل ضرراً بهدف ري شجرة القات التي لاتسمن ولا تغني من جوع .فعلى مدى ما يقارب الثلاثة العقود الماضية ظل الحفر مباحاً لمن شاء ومتى شاء وأينما شاء وخلال العقدين الأخيرين وضعت الهيئة العامة للموارد المائية ووزارة المياه الضوابط المنظمة لعملية الحفر غير أنها ظلت خلال عقدها الأول مجرد حبر على ورق ، لتجد طريقها للتنفيذ والاهتمام من قبل قيادة المحافظة وقيادات المجالس المحلية خلال النصف الأخير من العقد الماضي .. ورغم ذلك فإن أكثر الجهات المعنية كانوا - وبكل أسف - للقوانين والنظم المنظمة للحفر بالمرصاد سواء بالتستر او بالاشتراك في سلب حياة الأجيال القادمة , فوفق الإحصاءات الرسمية الصادرة من مكتب الوحدة التنفيذية للهيئة العامة للموارد بمحافظة إب وصل عدد الآبار المحفورة عشوائياً خلال 2012م 284 بئراً ارتوازياً منها102 بئر يدوي , كما أن (31 ) حفاراً ارتوازياً تعبث بالثروة المائية دون منع من الجهات المعنية . كما قام المكتب برصد مخالفات حفر الآبار خلال العام 2012م والتي بلغت 188 مخالفة منها 570مخالفة في مديرية المخادر و31 مديرية القفر و17 مخالفة في كل من مديرية يريم ومحافظة إب فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة بحفر آبار يدوية 41 بئراً.. ففي مديرية السبرة 16 مخالفة تلتها مديرية السياني 10مخالفات أما المخالفات المرسلة للنيابة في هذا العام 137 قضية منها 97 قضية حفر آبار ارتوازية و41 قضية حفر آبار يدوية , فيما بلغ عدد القضايا المرفوعة والمحالة إلى المحاكم الشرعية خلال نفس العام 31قضية منها 11 قضية حفر آبار ارتوازية 20 قضية حفر آبار يدوية . بناء على قرار المجلس المحلي بالمحافظة رقم (30)للعام 2012 القاضي بخروج حملة عسكرية مكونة من 6 أطقم أمنية لمتابعة وضبط الحفارات التي تجفف الثروة المائية بحفر عشوائي بمنطقة السحول فقد خرجت الأطقم إنما دون أن تمنع الحفارات بل إن البعض من هذه الأطقم قام بحماية الحفارات للتنقل بين المديريات بحسب تقرير مدير فرع الموارد المائية المرفوع للمحافظ ولرئيس هيئة الموارد المائية بتاريخ 11/12/2012 وأكدته مذكرة رئيس المجلس المحلي في المخادر الموجهة للمحافظ بتاريخ 21/12/2012م ورغم التوجهات الصريحة الموجهة من قبل المحافظ لمدير أمن المحافظة ولمدراء أمن المديريات المشددة على ضرورة ضبط واحتجاز الحفارات التي تقوم بالحفر العشوائي بل ومنعها من الدخول إلى المحافظة عبر النقاط الأمنية وكذا تحميل مدراء عموم المديرية ومدراء أمنها المسؤولية الكاملة كل في مديريته لضبط وإيقاف واحتجاز الحفارات المخالفة والاستعانة بالنقاط الأمنية المشتركة في المديريات لضبط واحتجاز الحفارات المخالفة.والتي وجهها المحافظ الحجري بتاريخ 20/11/2012م , رغم ذلك فإن كافة التقارير والمذكرات المرفوعة من فرع الوحدة التنفيذية للموارد المائية والتي صدرت عقب توجيهات المحافظ تؤكد تواجد 31 حفاراً في المحافظة بصفة غير قانونية تتنقل في مديريات المحافظة وتعبث بثروتنا المائية حتى بدأت الأراضي تجف ومعظم الخزانات تكاد تنعدم فيها المياه ,كما يؤكد وجود هذه الحفارات أن معظم قادة النقاط والحملات الأمنية متنازلون عن الثروة المائية وعن حياة وصحة السكان المتضررين إضافة إلى عدم اهتمام وتعاون مدراء عموم المديريات مع فرع الهيئة وهذا ما أشارت إليه مذكرات لفت نظر التي وجهها المحافظ لثلاثة مدراء مديريات ولم يلتزموا بها . الخلاصة وخلاصة هذا التقرير.. إن قيادة المحافظة أقرت بأن يكون العام 2013م عام البيئة , فهل سيستيقظ الجميع من أخطاء الماضي ويفتحوا صفحة جديدة ويعملوا بروح الفريق الواحد للحفاظ على ما تبقى من مياه جوفية.. ويدعو سكان المنطقة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والدول المشرفين على المبادرة الخليجية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لسرعة إنقاذ حوض السحول قبل وقوع الكارثة الإنسانية وكما يدعون ممثل منظمة حقوق الإنسان في اليمن لتلافي الكارثة.
