في الوقت الذي تتواصل فية تحذير ات المنظمات البيئية والجهات الرسمية المعنية والبيئية من تعرض محافظة اب لكارثة بيئية وشيكة نتيجة الاسراف العشوائي الائر لحوضها المائي في عموم مديرياتها العشرين مادفع بالحكومة الى ادراج محافظة اللواء الاخضر الى جانب جارتها تعز للاستفادة من مشروع تحلية المخا المستقبلي , حتى سلة غذاء اليمن (وادي السحول ) اضحى يعاني من شحة مهولة لمخزون حوضة المائي .. ابار عشوائية منها ارتجوازية ويدوية وصل تعدادها في عموم مديريات المحافظة الى اكثر من 284 بئرا ارتوازيا و102 بئر يدويابحسب مصدر رسمي ناهيك عن تواجد 31 حفارا تعمل بشكل عشوائي على تقطيع بقية شرايين المحافظة فاين دور الوحدات الامنية والمحلية ؟!! وهذا مسنحاول ايضاحة في التحقيق التالي . الاستنزاف الجائر رغم النداءت التحذ يرية المتكررة بمذكرات رسمية التى اطلقتها وتطلقها الهيئات والمنظمات المائيه والبيئية الرسمية والمستقلة من خطر وقوع كارثة بيئية انسانيية مرتقبة على المحافظة الزراعية الخصبة المسماة منذ قرون باللواء الاخضر ....نتيجة الاستمرار العشوائى الجائر فى استنززاف مخرونها المائى المتجمع منذ الاف السنين عن طريق حفر الابار الارتوازية التى فاقت اعماقها على ال500متر ناهيك عن الابار اليدوية الاقل ضررا بهدف ري شجرة القات التي لاتسمن ولا تغنى من جوع .فعلى مدى ما يقارب الثلاثة العقود الماضية ظل الحفر مباحا لمن شاء ومتى شاء وأينما شاء وخلال العقدين الأخيرة وضعت الهيئة العامة للموارد المائية ووزارة المياه والضوابط المنظمة لعملية الحفر غير أنها ظلت خلال عقدها الأول مجرد حبر على ورق .لتجد طريقها للتنفيذ والاهتمام من قبل قيادة المحافظة وقيادات المجالس المحلية خلال النصف الأخير من العقد الماضي .. ورغم ذلك فان أكثر الجهات المعنية كانوا وبكل أسف للقوانين والنظم المنظمة للحفر بالمرصاد سواء بالتستر او بالاشتراك في سلب حياة الأجيال القادمة , فما فوفق الإحصاءات الرسمية الصادرة من مكتب الوحدة التنفيذية للهيئة العامة للموارد بمحافظة أب وصل عدد الآبار المحفورة عشوائيا خلال 2012م 284 بئرا ارتوازي منها102 بئر يدوي , كما إن (31 ) حفارا ارتوازيا تعبث بالثروة المائية دون منع من الجهات المعنية . ْ
كما قام المكتب برصد مخالفات خفر الآبار خلال العام 2012م والتي بلغت 188 مخالفة منها 570مخالفة في مديرية المخادر و31 مديرية القفر و17 مخالفة في كل من مديرة بريم و محافظة أب فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة بحفر أبار اليدوية 41 بئر ففي مديرية السبرة 16 مخالفة وتلتها مديرية السياني 10مخالفة إما المخالفات المرسلة للنيابة في هذا العام 137 قضية منها 97 قضية حفر أبار ارتوازية و41 قضي حفر أبار يدوية , فيما بلغ عدد القضايا المرفوعة والمحالة إلى المحاكم الشرعية خلال نفس العام فقد بلغت 31قضية منها 11 قضية حفر أبار ارتوازية 20 قضية حفر أبار يدوية . بناء على قرار المجلس المحلي بالمحافظة رقم (30)للعام 2012 القاضي بخروج حملة عسكرية مكونه من 6 أطقم أمنية لمتابعة وضبط الحفارات التي تجفف الثروة المائية بحفر عشوائي بمنطقة السحول فقد خرجت الأطقم إنما دون تمنع الحفارات بل إن البعض من هذه الأطقم قام بحماية الحفارات لتنقل من بين المديريات بحسب تقرير مدير فرع الموارد المائية المرفوع للمحافظ ولرئيس هيئة الموارد المائية بتاريخ 11/12/2012 وكدته مذكرة رئيس المجلس المحلي في المخادر , الموجهة للمحافظ بتاريخ 21/12/2012م ورغم التوجهات الصريحة الموجهة من قبل المحافظ لمدير امن المحافظة ولمدراء من المديريات المشددة على ضرورة ضبط واحتجاز الحفارات التي تقوم بالحفر العشوائي بل ومنعها من الدخول إلى المحافظة عبر النقاط الأمنية وكذا تحميل مدراء عموم المديرية ومدراء منها المسؤولية الكاملة كلا بمديريته لضبط وإيقاف واحتجاز الحفارات المخافة والاستعانة بالنقاط الأمنية المشتركة في المديريات لضبط واحتجاز الحفار المخالفة . والتي وجهها المحافظ الحجري بتاريخ 20/11/2012م , رغم ذلك فان كافة التقارير والمذكرات المرفوعة من فرع الوحدة التنفيذية للموارد المائية والتي صدرت عقب توجيهات المحافظ تؤكد تواجد 31 حفار فالمحافظة بصفة غير قانونية تتنقل في مديريات المحافظة تعبث بثروتنا المائية حتى بدأت الأراضي تجف ومعظم الخزانات تكاد تنعدم فيها المياه ,كما يؤكد وجود هذه الحفارات إن معظم قادة النقاط والحملات الأمنية متنازلين عن الثروة المائية وعن حياة وصحة السكان المتضررين إضافة إلى عدم اهتمام وتعاون مدراء عموم المديريات مع فرع الهيئة وهذا ما أشارت إلية مذكرات لفت نظر التي وجهها المحافظ لثلاثة مدراء مديريات ولم يلتزموا بها . الخلاصة وخلاصة هذا التحقيق إن قيادة المحافظة اقرب بان يكون العام 2013م عام البيئة , فهل سيستيقظ الجميع من أخطاء الماضي ويفتحوا صفحة جديرة ويعملون بروح الفريق الواحد للحفاظ على ما تبقى من مياه جوفية .
