تتعرّض أصول ومكاتب ووثائق شركة الملح والجبس في مديرية الصليف محافظة الحديدة إلى النهب والسلب والتبديد تحت مرأى ومسمع السلطة المحلية في المديرية.. ووجّهت الجمعية العمومية للشركة مذكرة في هذا الخصوص إلى مدير عام المديرية، رئيس المجلس المحلي حمّلت فيها السلطة المحلية المسئولية الكاملة تجاه ما حدث ويحدث من اعتداء واقتحام لمكاتب الشركة ونهب لمخزون المطبوعات وعبث وتبديد في مكاتب وسجلات وملفات ووثائق الشركة وموظفيها, وتحويل مكتب الشركة إلى مساكن خاصة, وعدم اتخاذ الجهات المسئولة أي مواقف تجاه حماية ممتلكات الشركة. إلى ذلك تعرّض مبنى شركة ملح الصليف في مملحة القمة بمديرية المنيرة إلى الهدم بعد نهب وأخذ كافة محتوياته من مكاتب ووثائق وسجلات, حسب ما ذكرته شكوى الموظفين ومذكرة الشركة الموجّهة إلى مدير عام مديرية المنيرة بهذه الخصوص تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في هدم المبنى ونهب محتوياته. وتأتي أعمال النهب المنظمة لكافة محتويات الشركة بهدف تصفيتها والقضاء عليها بعد إحالة جميع العمال الموظفين إلى صندوق الخدمة المدنية “عمالة فائضة” وحرمان العمال من مستحقاتهم, وعدم الاعتراف بهم كمساهمين في الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (214) لعام 2004م بشأن إعادة هيكلة الشركة وتحويلها من شركة مملوكة للدولة وتتبع وزارة النفط والمعادن إلى شركة مساهمة يمتلك أسهمها جميع العاملين فيها بالتساوي وتتبع وزارة الصناعة والتجارة, وتحويل هذا القرار إلى سيف ذي حدين على رقاب عمال وموظفي الشركة من خلال الالتفاف على هذا القرار في السنوات الأولى والبدء بتصفية نشاط الشركة والعبث بكل مقدّراتها ونهبها وما وصل إليه حالها اليوم من تحويلها إلى إقطاعية خاصة برئيس الشركة “عادل الكميم” الذي لم يعترف بعمال الشركة كمساهمين, وسبق أن طالب عمال وموظفو الشركة وزير الصناعة والتجارة إعادة النظر في وضع الشركة الحالي ومحاسبة المتسببين في تدميرها وإصلاح حالها إما للعمال كمساهمين بطريقة قانونية وصحيحة وإما إعادة ملكيتها إلى الدولة كما كانت عليه قبل العام 2004م.